انطلقت رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني"، يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، في جولة تشمل الجزائر وليبيا الغنيتين بالطاقة، ما أثار تساؤلات بشأن طموح وقدرة روما على أن تصبح ممرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، بحسب تقرير لـ"المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية".
وذكر التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه منذ اندلاع الحرب الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لعبت احتياطيات الجزائر الوفيرة من الغاز الطبيعي دورا محوريا في تقليل اعتماد إيطاليا على الطاقة الروسية، والتي شكلت 40% من واردات روما من الغاز قبل اندلاع الصراع.
وفي 2022، توصل رئيس الوزراء الإيطالي السابق "ماريو دراجي" إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية لزيادة واردات الغاز، ما جعل الجزائر الواقعة في شمال أفريقيا أكبر مورد للطاقة لإيطاليا بدلا عن روسيا.
وسعت روما للحصول على ضمانات لالتزام الجزائر بتعهداتها، وسط مخاوف من أن البنية التحتية للطاقة الضعيفة في البلد العربي لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في إيطاليا.
داخل البحر المتوسط، تسعى روما إلى تعزيز نفوذها، وهدفها هو أن تصبح ليس فقط مركزا لوجستيا للطاقة إلى أوروبا في السنوات القادمة، ولكن أيضا لاعبا ذا أهمية متزايدة في الجغرافيا السياسية للبحر المتوسط.
وقال "أومبرتو بروفازيو"، زميل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن تطلع إيطاليا الراسخ للعمل كجسر بين شمال أفريقيا وأوروبا يمكن أن يخلق ممرا للطاقة تشتد الحاجة إليه، لكن الطريق لا يزال طويلا.
أما "ألدو ليجا"، زميل المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، فاعتبر أنه على الرغم من أن الجزائر لا بد أن تظل شريكا مهما لروما، لكن استمرارية هذه العلاقة المميزة سيعتمد على عدة عوامل.
ومن بين هذه العوامل، وفقا لـ"ليجا"، أن الاختلالات في صناعة الهيدروكربونات الجزائرية والقيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية وقلة الاستثمار في البنية التحتية، أعاقت البلاد بالفعل عن الامتثال الكامل لتصدير كمية الغاز الموعودة لعام 2022.
وتحدث "فرانشيسكو ساسي"، الباحث في الطاقة والأسواق، عن إمكانية أن تصبح إيطاليا يوما ما ممرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا من خلال الغاز والكهرباء وواردات الهيدروجين. لكن خبراء آخرين استبعدوا إمكانية تحقق هذه الطموح الإيطالي، في ظل نواقص بنيتها التحتية، وحتى "الموقف الاستعماري" لروما تجاه أفريقيا.
من الواضح، وفق المعهد الإيطالي، أن تجارة الطاقة لإيطاليا (كما هو الحال بالنسبة للجميع) ليست مجرد غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة سياسية للوصول إلى أهداف أخرى.
ومن ثم، أثناء محاولتها جعل إيطاليا مركزا للطاقة في البحر المتوسط، قد تجد الحكومة اليمينية الجديدة نفسها في منافسة متزايدة مع دول إقليمية أخرى اكتسبت نفوذا أكبر بكثير مما كان متوقعا من خلال موارد الطاقة القيمة، بحسب المعهد.
وقالت "فيديريكا سايني فاسانوتي"، الزميلة في معهد بروكينجز، إنه بعد سلسلة من الزيارات إلى دول حوض البحر المتوسط، تعد زيارة "ميلوني" إلى ليبيا تأكيدا آخر على خطة حكومتها لتولي دور متزايد الأهمية في منطقة ذات صلة بإيطاليا.
جزئيا بسبب الخيارات غير المدروسة للحكومات السابقة، فإن إيطاليا في حاجة ماسة لاستيراد الطاقة، وتمثل دول شمال أفريقيا المنفذ الأكثر طبيعية والأقل تكلفة.
ومع ذلك، فإن حكومات شمال أفريقيا لديها نزعة استبدادية عميقة الجذور وتخضع لحالة عدم استقرار سياسي قوية، وهما عنصران سوف يجعلان المسار الإيطالي وعرا ومحفوفا بالمخاطر، وفق "فاسانوتي".
((4))
