أثار الصحفي الكويتي "علي الفضالة" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشره مقطعاً مصوّراً هاجم فيه الإعلام المصري، متهماً إياه بتصدير مشاكل المصريين إلى دول الخليج.

وخاطب "الفضالة" المصريين في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع "تويتر" بانفعال، مشيراً إلى أن عليهم عدم تصدير مشاكلهم إلى الخليج، وإقحام دول الخليج في إخفاقات الحكومة المصرية.

وقال: "إننا نحترم ونقدر الشعب المصري ولا ننكر دور مصر"، قبل أن يستدرك: "ولكن السؤال: لماذا تصدرون مشاكلكم إلينا".

وتابع: "إذا كان عندكم إخفاقات أو تعويم للجنيه، أو انهيار الاقتصاد، فهل نحن مسؤولون عنكم مدى الحياة أو مسؤولون عن رفاهية شعبكم".

وأضاف "الفضالة": "نحن لسنا مسؤولين عنكم أو عن أي دولة عربية بل مسؤولين عن أنفسنا فقط يمكن أن نساعدكم ولكن ليس مدى الحياة".

تصريحات "الفضالة"، لاقت تفاعلاً واسعاً بين الناشطين المصريين، خاصة المعارضين منهم، لافتين إلى أن الشعب المصري لا يصدر أزمات للكويت أو دول الخليج، وإنما النظام الذي يترأسه "عبدالفتاح السيسي" هو من يقوم بذلك.

ولفت الناشطون إلى ضرورة توجيه هذه الخطابات إلى "السيسي" وليس إلى المصريين.

ويعد حديث "الفضالة"، هو أحدث تراشق إعلامي بين دول الخليج ومصر، والتي كان أبرزها مقال رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية "عبدالرزاق توفيق"، قبل أن يتم سحبه من موقع الصحيفة وإقصائه عن رئاسة تحريرها.

بينما تصدر الجانب السعودي في هذا الهجوم أكاديميين اثنين مقربين من الديوان الملكي، هما "تركي الحمد" و"خالد الدخيل"، الذين وجها انتقادات لاذعة لتعامل مصر مع الملف الاقتصادي، محملين المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد إلى الجيش الذي يسيطر فعليا على الاقتصاد.

وكان اتفاق صندوق النقد الأخير مع مصر، وتململ السعودية الواضح من الالتزام بمواصلة تقديم المساعدات إلى مصر، أشعل شرارة التراشق الإعلامي بين الطرفين.

غير أن السعودية لم تكتفِ بالرسائل الإعلامية على لسان كتابها، لكنها بدأت في التعبير عن ضيقها عبر رسائل دبلوماسية، لعل أبرزها غياب المملكة مع الكويت، عن القمة الأخيرة التي استضافتها الإمارات في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، وجمعت زعماء مصر وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن، وكان جزءا من جدولها هو بحث إغاثة مصر اقتصاديا.

وكان لافتا أن الغياب السعودي عن قمة أبوظبي كان هو الثاني بعد غياب عن تجمع سابق في مدينة العلمين المصرية، في أغسطس/آب من العام الماضي، وهو التجمع الذي ضم أيضا قادة الإمارات والبحرين والأردن والعراق.

في غضون ذلك، أشارت مصادر صحفية قبل أسابيع وجود "أزمة" تعتري العلاقات بين القاهرة والرياض على خلفية توجه الاستثمارات السعودية المرتقب ضخها في السوق المصرية، حيث ترغب السعودية في الاستثمار بشكل أكبر في القطاع الخاص، بينما ترغب مصر في الحصول على استثمارات مباشرة في الشركات الحكومية، وهو ما ترفضه المملكة لأنها ترى هذه الشركات غير مربحة، بحسب المصادر.

وقبل أيام، أثار وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" الجدل حين قال إن "عهد المنح والمساعدات غير المشروطة لبلاده قد ولَّى" وأن المملكة ستربط استثماراتها اللاحقة بـ"خطوات إصلاحية"، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة مبطنة إلى بعض الدول المستهلكة للمساعدات السعودية وعلى رأسها مصر.