قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان "شمس الدين كباشي"، إن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي "ليست كافية لحل المشكلة السياسية".

وأضاف "كباشي"، في خطاب جماهيري بولاية جنوب كردفان، أن القوات المسلحة خارج العملية، وتقف على مسافة واحدة من كافة المبادرات السياسية، مؤكدا أنها لن تمضي في الاتفاق الإطاري السياسي إذا لم تأت قوى أخرى بمقترح مقبول لتحقيق التوافق.

كما قال عضو مجلس السيادة السوداني إن القوات المسلحة "لن تحمي دستورا غير متوافق عليه"، داعيا الموقعين على الاتفاق الإطاري لقبول الآخرين.

وكان رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، قال السبت، إنه لا يسعى لانقلاب أو تغيير الوضع في البلاد، وإنه لن يتراجع عن الاتفاق الإطاري.

وأضاف "البرهان" في خطاب جماهيري بمنطقة شندي (شمالي الخرطوم)ن أن 4 سنوات مضت منذ ما وصفه بـ"التغيير" لكن من دون جديد، في وقت "تزايدت فيه الخلافات"، حسب تعبيره.

وتم توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ينص على فترة انتقالية من عامين يقودها المدنيون، ولكن بعض القوى السياسية ترفض الاتفاق.

ووقع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري، في حين امتنعت الكتلة الديمقراطية عن توقيعه.

وتضم الكتلة حركتي تحرير السودان بقيادة "مني أركو مناوي"، والعدل والمساواة بزعامة "جبريل إبراهيم"، علاوة على الحزب الاتحادي الأصل بقيادة "جعفر الميرغني"، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجا ممثلا في "الناظر محمد الأمين ترك" وآخرين.

وقاد "البرهان" وساطة لتقريب وجهات النظر بين جناحي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية)، لكنه انسحب منها قبل نحو أسبوعين، وفقا لمصادر سودانية.

وفي ردود الفعل، قال القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان "وجدي صالح"، إن تصريحات "البرهان" و"كباشي" عن ضرورة توسيع مظلة التوافق السياسي، تعني أن ما وصفه بـ"الانقلاب ما زال مستمرا، وأن العسكريين لن يسلموا السلطة إلا بعد إجماع كامل".

وأضاف "صالح" أن الإجماع الكامل سيأتي بوجهات سياسية تابعة للنظام السابق، مما يعني استمرار حكم العسكر وصولا لحكم الفرد، حسب تعبيره.

من جهته، قال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" (الكتلة الديمقراطية) "عبدالعزيز عشر"، إن التوافق السياسي أمر حتمي، "فمن غير توافق لا يمكن أن تحل الأزمة السودانية".

وأضاف أن أي محاولة للإقصاء والاحتكار "ستكون فاشلة، وسنعمل من أجل التوافق السياسي الشامل".

كما استنكر رئيس جلسات الحوار السوداني-السوداني بالقاهرة "نبيل أديب"، تصريحات "كباشي"، وقال: "الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، وعلى القوات المسلحة أن تلتزم بالدستور والوثيقة الدستورية".

((3))

وأكد "أديب" أن القوات المسلحة "لا تملك الحكم على ما يتوصل إليه السودانيون، ولكن بحكم الأمر الواقع فهي تمسك بالسلطة، وإعادة السلطة للمدنيين يجب أن يكون عبر إعادة العمل بالدستور"، وفق قوله.

وأشار إلى أن المناقشات الجارية في القاهرة بين الفصائل السودانية التي توصلت إلى وجوب عودة قوى الثورة للاتفاق، وأن فصيلًا واحدًا لن يقود الفترة الانتقالية.

ومنذ توقيع الاتفاق الإطاري، نظمت قوى مناهضة له مظاهرات في الخرطوم ومناطق أخرى، ويتهم معارضو الاتفاق الموقعين عليه بـ"خيانة الثورة".

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض "البرهان" إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات "البرهان" الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام عام 2020.

((4))