تواجه 13 أسرة فلسطينية مكونة من 100 شخص مصيرا مجهولا بعد صدور قرار إسرائيلي بهدم البناية التي تأويهم منذ أكثر من 8 سنوات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، في حين صدر قرار بإرجاء تنفيذ الهدم.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي قال سكان البناية إن المحامي في القضية أبلغهم رفض محاكم الاحتلال تأجيل أو تجميد هدم البناية الواقعة في حي واد قدوم ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.
لكن قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، قالت يوم الإثنين، نقلا عن مصدر مسؤول، إنه تقرر تأجيل هدم المبنى الواقع في حي وادي قدوم ببلدة سلون في القدس الشرقية.
وما فاقم مخاوف العائلات هو إعلان هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" أوعز بتخصيص 500 شرطي لحماية عملية الهدم.
ووفق "كان"، فإنه وبعد تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، تقرر تأجيل الهدم إلى أجل غير معلوم، موضحة أن ذلك تم "بضغط من الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "يحذر مسؤولون أمنيون من أن تنفيذ الهدم وسط التوترات قد يؤدي إلى جولة عنف جديدة بالقدس الشرقية".
وفي وقت سابق، قال "عماد الخطيب"، أحد سكان البناية، لوكالة "الأناضول": "بصراحة القرار فاجأ الجميع، وهو قرار جائر ولا يجب أن يكون أساسا، منذ سنوات ونحن نعاني، لقد حاولنا خلالها الحصول على ترخيص بناء للبناية ولكن دون جدوى".
وأضاف: "البلدية الإسرائيلية اشترطت علينا تقديم أرض مقابل الحصول على ترخيص للبناية التي نتواجد فيها، طلبوا 5 دونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) تأخذ منها البلدية 3 دونمات للمصلحة العامة و2 دونم لنا، وبفضل الله اشترينا 3 دونمات حتى نعطيها للبلدية وهذا لم يحدث في أي مكان في العالم".
وتابع: "بالتالي استوفينا الشرط المطلوب وبدأنا بالخرائط والتنظيم وتقدمنا بطلب ترخيص".
وأشار "الخطيب" إلى أن "البلدية الإسرائيلية منحتنا مهلة حتى السابع من مارس/آذار المقبل لاستكمال معاملات الترخيص، وهو ما يعني أنه ما زال أمامنا شهر ويوم، ولكننا تفاجأنا أمس ليلا باتصال من المحامي بأن هناك قرار هدم يوم الثلاثاء أو الأربعاء".
ولفت إلى أن "البناية أقيمت بداية العام 2014، ومنذ ذلك الحين نناضل من أجل الحصول على ترخيص بناء ولكن الطلبات الإسرائيلية تعجيزية وللأسف فان الجهود تواجه بالرفض وتم فرض غرامات مالية باهظة".
واستطرد "الخطيب": "البناية مكونة من 13 سكنة بمعنى أن 100 شخص بمن فيهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى يقطنون فيها، فأين سيذهبون سيما في البرد القارص الذي تمر به المنطقة؟".
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تحاول الحد من أعداد الفلسطينيين بالقدس الشرقية عبر تقليص عدد رخص البناء وهدم المنازل بداعي البناء غير المرخص.
وتتولى البلدية الإسرائيلية في القدس مسؤولية إصدار تصاريح البناء للمباني في القدس الشرقية والغربية.
وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة "عير عاميم"، ومؤسسة مخططون من أجل حقوق الإنسان "بمكوم"، وكلاهما إسرائيليتين غير حكوميتين، في تصريح صحفي، إن "100 فلسطيني يوجهون خطر التهجير الفوري من وادي قدوم في القدس الشرقية".
وأضاف البيان: "يجب على سلطات التخطيط الإسرائيلية أن تقدم حلولاً تعترف بالاحتياجات الماسة للسكان الفلسطينيين وتؤيد حقهم المطلق في التخطيط العادل والإسكان جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين في المدينة".
من جانبه، قال "أفيف تاتارسكي"، الباحث من "عير عميم"، بحسب التصريح نفسه: "إذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيكون أكبر هدم في القدس الشرقية، إنه غير مسبوق وسيؤدي إلى مأساة وعواقب لا تُحصى".
وأضاف "تاتارسكي": "تُظهر التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي بن غفير كيف أن هذه السياسة هي جزء من القمع الإسرائيلي في القدس الشرقية ".
ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمة لها.
