انتزعت 10 عائلات مقدسية في بلدة "الطور" وعائلة بحي "الشيخ جراح" (في الجانب الشرقي للقدس)، الإثنين، قرارات قضائية إسرائيلية بتجمد أوامر هدم مساكنهم حتى إشعار آخر.

وتتطلع بلدية الاحتلال إلى هدم العمارة بشكل كامل بحجة البناء دون ترخيص، علما أن لجان التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال تمتنع عن استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس.  

وفي الطور، قال "مدحت ديبة" محامي العائلات الـ10 المهددة بالتهجير، إن محكمة الشؤون البلدية في القدس المحتلة، وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة سكنية تسكنها العائلات المذكورة، حتى إشعار آخر. 

وأضاف أن المحكمة قبِلت جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار هدم، وفقا لموقع "القدس العربي".

وأفاد بأن قرار الهدم شمل كل العمارة (وتتكون من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية) دون استثناء، أي من شققها، إلا أن أحد سكانها لم يتلق أي أمر هدم، وهو "مصطفى أبو سبيتان". 

وأشار المحامي إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.

ويسكن في هذه العمارة نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 .

وفي حي "الشيخ جراح"، قررت محكمة الاحتلال في القدس، الإثنين، استمرار قرار تجميد إخلاء عائلة "سالم" من منزلها في الجزء الغربي من الحي.

وعقدت محكمة الاحتلال جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة "سالم" من منزلها، وقرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة.

كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ، والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية.

وقال "ماجد غنايم"، محامي عائلة "سالم"، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة: "استمرار سريان قرار تجميد عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريبا". 

وتعيش عائلة "سالم" في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. 

ومنذ سنوات عدة، تعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. 

وفي عام 2012، فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.

ويسكن منزل عائلة "سالم" 11 شخصا، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وتحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم، باستخدام ما يسمى قانون الترتيبات القضائية والإدارية.

يذكر أنه تواجه أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة خطر التهجير لصالح جمعيات استيطانية مدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.