أعلنت جمعية مصارف لبنان عن تنفيذها إضرابا مفتوحا، وذلك في أعقاب حكم قضائي أمر أحد البنوك بدفع أموال المودعين بالكامل، على الرغم من عدم امتلاك احتياطات نقدية كافية لتغطية جميع المدخرات.
الحكم المذكور أصدرته محكمة التمييز-الغرفة الثانية بحق "فرنسبنك" لصالح مودعَين، وألزمه بسداد شيكات مسحوبة عليه بالدولار نقداً.
في المقابل، زعمت الجمعية أن حكم محكمة التمييز سيؤدي إلى أزمة تضرب "النظام المالي والمصرفي بأكمله"، حسبما ذكر تقرير أورده مركز "ستراتفور" الدولي.
وذكر المركز أن الجمعية دعت الحكومة في بيروت إلى تنفيذ سريع لتوصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، والتي من بينها إلغاء تأمين المساعدات المالية، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".
وبحسب المركز، فإن الحكم القضائي يخلق احتمال تشغيل البنك، إذ من المحتمل أن تظل البنوك إما مغلقة أو تحد بشدة من وصول العملاء إلى مرافقها.
وفي بيانها، قالت الجمعية إن ماكينات الصرف الآلي سوف تستمر في تقديم الخدمات الأساسية، أثناء إضراب البنوك.
ولفت المركز إلى أن هذه الإغلاقات، قد تقود المودعين إلى إجراء المزيد من عمليات السطو والهجمات على البنوك، كما حدث في سبتمبر/ أيلول 2022.
وأوضح أن الأزمة المصرفية في لبنان قد تغذي أيضا حالة إنعدام الأمن العام، حيث ستتسبب في مفاقمة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ورجح المركز أن تقوم الحكومة اللبنانية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن نخبتها إما محمية اقتصاديًا من الأزمة، أو تشعر بالقلق إزاء التداعيات السياسية المتمثلة في المساءلة الكاملة عن الأزمة المصرفية التي قد تؤدي إلى فقدان عدد كبير من اللبنانيين لمدخراتهم بشكل دائم.
