تعرضت 8 مصارف لبنانية على الأقل، الجمعة، لعمليات اقتحام بقوة السلاح من قبل مودعين؛ بغية الحصول على أموالهم المجمدة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

فيما قررت المصارف، إغلاق أبوابها لمدة 3 أيام، بعد موجة من هجمات المودعين الراغبين في استرداد مدخراتهم.

وبدأت سلسلة الاقتحامات هذه مع دخول أحد المودعين رفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" في مدينة الغازية (جنوبي البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ناري.

كما هدد المودع بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته، لكن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع، فسلم الشاب نفسه إلى الأمن بعد الحصول على وديعته وقيمتها 19 ألف دولار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وما إن انتهت البلبلة في الجنوب، حتى اشتعل غضب آخر في العاصمة مجددا، حيث احتجز مسلح آخر رهائن داخل بنك لبنان والمهجر "بلوم" فرع الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث كان يهدف أيضا للحصول على أمواله.

وشهد بنك لبنان والخليج بمنطقة الرملة البيضاء، اقتحاما من مودع يحمل سلاحا، ويطالب باسترداد أمواله التي تبلغ 50 ألف دولار.

كما شهد كل من "فرنسا بنك" في بيروت، وبنك "عودة" في الضاحية الجنوبية، والبنك اللبناني الفرنسي بالمريجة، حوادث مماثلة، بحسب جمعية المودعين اللبنانيين وشهود عيان.

وتأتي حوادث، الجمعة، بعد اقتحامين مماثلين، الأربعاء، لذات الدوافع.

هذه الهجمات متوقع أن يرتفع منسوبها، ولا سيما في ظل تحليق سعر صرف الدولار مسجلاً مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث تخطى حاجز الـ37 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية، وانعكاسه صعوداً على أسعار غالبية السلع والخدمات الأساسية، والكمالية، بعد "الدولرة" التي باتت شبه شاملة.

وأمام ذلك دعا وزير الداخلية اللبناني "بسام مولودي"، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء المستجدات.

قبل أن تعلن أعلنت جمعية المصارف في لبنان بعد اجتماع طارئ، الإقفال لمدة 3 أيام بدءاً من الإثنين المقبل.

وحسب المعلومات، فإنّ بعض فروع المصارف في بيروت بشكل خاص بدأت إقفال أبوابها في ساعات الظهر وطلبت من الموظفين المغادرة حفاظاً على سلامتهم، فيما شددت الإجراءات الأمنية على مداخلها.

وأوضح عضو جمعية المصارف "تنال صباح"، أن اجتماعاً طارئا عقد على خلفية الاقتحامات التي تشهدها المصارف من قبل المودعين.

وقال إن المصارف لن تفتح أبوابها، الإثنين، فيما لم يحدد بعد بشكل حاسم المدة الزمنية التي قد تبقى فيها المصارف مغلقة.

وأضاف "صباح": "حتى تستتب الأمور، لا نعلم المدة بعد، ولكن إلى أن تضبط هذه الفوضى التي ما عادت تقتصر آثارها على المصارف فحسب، بتنا نبحث في إمكانية التنقل بالشوارع"، في إشارة لخشية أعضاء الجمعية على سلامتهم الشخصية.

وكان المشهد ذاته حصل الأسبوع الماضي في بيروت، بعدما اقتحمت مودعة أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت، مشهرة سلاحا تبين لاحقا أنه بلاستيكيا، من أجل الحصول على جزء من وديعتها.

وتحولت المودعة "سالي حافظ" إلى "بطلة" بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدسا وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، حظي رجل غاضب دخل مصرفاً في منطقة الحمرا في بيروت، بتضامن شعبي مماثل، بعدما احتجز الموظفين لساعات وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع تكاليف علاج والده.

وارتفعت معدلات الجرائم في لبنان في هذه الفترة، ولا سيما السرقة والنشل، ما يجعل الأمن الاجتماعي في البلاد محطّ أنظار، وسط تحذيرات من فوضى أمنية، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الأكبر المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية عند انتهاء ولاية الرئيس "ميشال عون" في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث متكررة من هذا النوع مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين، إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.