اتهم وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي" جهات خارجية بالوقوف وراء حراك اقتحام المصارف في البلاد، محذرا المودعين من الاستجابة لهذه الجهات التي تحاول زعزعة استقرار البلاد، فيما رفضت جمعية المودعين اللبنانيين هذه التصريحات، قائلة إنها "ترويج لنظرية المؤامرة".

وأكد "مولوي" خلال كلمة الجمعة، بعد اقتحام أكثر من مودع لمصارف لبنانية، أن القوى الأمنية "ستتشدد" في إجراءاتها من أجمل حماية المودعين والبلد، على حد قوله.

والجمعة، تعرضت 8 مصارف لبنانية، على الأقل، لعمليات اقتحام بقوة السلاح من قبل مودعين غاضبين يريدون استرداد ودائعهم الدولارية المجمدة بفعل أعنف أزمة اقتصادية ومالية تضرب لبنان، ما دفع جمعية المصارف إلى إعلان إغلاق جميع المصارف لمدة 3 أيام، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وكان "مولوي" دعا إلى  اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء المستجدات.

وقال "مولوي": "ننبه المودعين بأن الحقوق والودائع لكل الناس لذلك لا يجب أن يأخذ أحد وديعته على حساب باقي المودعين".

وأضاف وزير الداخلية اللبناني: "نحن مع المودعين ونريد حمايتهم وحماية البلد"، وأردف قائلا: "إذا تشددنا بتطبيق القانون وفرض الأمن فنحن ننطلق من حماية البلد وحماية الناس وليس حماية المصارف"، حسب تعبيره.

وتابع "مولوي" قائلا: "يجب أن يتنبه المودعون إلى ألا يدفعهم أحد إلى زعزعة الوضع الأمني في البلاد لأهداف سياسية أو لتنفيذ أجندات معينة".

وعند سؤاله عن هوية الجهات التي يمكن أن تدفع المواطنين إلى هذه التصرفات، قال وزير الداخلية اللبناني: "بعض الجهات التي تدفع الناس إلى هذه الخطوات معروفة لكن لا يمكن أن نكشف تفاصيل بسبب سرية التحقيقات"، على حد قوله.

من جانبها، رفضت جمعية المودعين اللبنانيين، التي تتحدث باسم أصحاب الأموال المجمدة الغاضبين، تصريحات "مولوي"، قائلة، في بيان على "فيسبوك"، إنها "ترفض الترويج لنظرية المؤامرة".

وهدد البيان باستهداف بيوت أصحاب المصارف، في حال إغلاقها.

واعتبرت الجمعية، ومعها تجمعات شعبية أخرى، من بينها تحالف "متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، أن اقتحامات المصارف "لاسترداد الحقوق"، وقالت جمعية "صرخة المودعين" إن ما يحدث في المصارف اليوم "ليس سطوا على المصارف، إنما دخول إلى المصرف لاستعادة الوديعة المسروقة وهي حق مقدس للمودع"، على حد قولهم.

وتأتي حوادث الجمعة، بعد اقتحامين مماثلين، الأربعاء، لذات الدوافع.

هذه الهجمات متوقع أن يرتفع منسوبها، ولا سيما في ظل تحليق سعر صرف الدولار مسجلاً مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث تخطى حاجز الـ37 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية، وانعكاسه صعوداً على أسعار غالبية السلع والخدمات الأساسية، والكمالية، بعد "الدولرة" التي باتت شبه شاملة.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث متكررة من هذا النوع مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.