اعتصم لبنانيون أمام مبنى وزارة العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن موقوفين اثنين، كانا قد اقتحما أحد المصارف التجارية، الأسبوع الماضي.

وأغلق المعتصمون الطريق الرئيسي المؤدي إلى الوزارة، احتجاجا على استمرار توقيف "عبدالرحمن زكريا" و"محمد رستم"، حسبما أورد موقع "الجزيرة نت".

جاء ذلك بعدما شهد الأسبوع الماضي 7 عمليات اقتحام لفروع مصارف لبنانية، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت 5 منها خلال يوم واحد؛ واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة 3 أيام، بدءاً من الإثنين.

ويشهد لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث اقتحام متكررة للمصارف، مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين، إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وعقد وفد من صندوق النقد الدولي اجتماعات في بيروت مع مسؤولين حول الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان والخطوات المحدودة التي اتخذتها الحكومة لإخراج لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

فيما لم تنفذ الحكومة اللبنانية سوى القليل من مطالب طرحها الصندوق في اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل/نيسان الماضي.

وينص الاتفاق على 5 ركائز أساسية، وهي إعادة هيكلة القطاع المالي، وتنفيذ الإصلاحات المالية، وإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، ومكافحة الفساد وجهود بمكافحة غسيل الأموال.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.