أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، الإثنين، أن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.

وقال "الشامي"، متحدثا لتلفزيون لبناني محلي، إنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويدفع هذا الأمر لتعرض المصارف لاقتحامات من المودعين بين حين وآخر جراء رفضها منحهم أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.