اقترحت القوى والأحزاب السودانية المشاركة في "ورشة الحوار السوداني - السوداني" التي عقدت في القاهرة، وانتهت الثلاثاء، تشكيل مجلس الوزراء من "مهنيين ذوي كفاءة"، بعيداً عن "الضالعين بالعمل السياسي الحزبي" لإدارة الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات.

ووقعت القوى السياسية السودانية، والتي في غالبها تعارض "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على وثيقة للتوافق السياسي مكونة من 38 صفحة، حملت اسم "الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية".

وأعلنت القوى السودانية التي يصل عددها لـ35 حزباً، من بينها قوى "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" أبرز المعارضين لـ"الاتفاق الإطاري"، في البيان الختامي للورشة، التوصل إلى توافق بشأن سبل تجاوز الأزمة السياسية، شمل الدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات تتولى السلطة خلال الفترة الانتقالية وحتى تشكيل حكومة منتخبة.

وذكر البيان الختامي للورشة التي حملت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، أنه تم اعتماد "الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/آب 2019 والمعدلة عام 2020"، داعياً إلى "إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية".

واقترح البيان إجراء تعديلات في "تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية الداعمة للتحول الديمقراطي لإجازتها".

وقدم البيان معايير عضوية مجلس الوزراء "ليتشكل من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة من دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي".

ولفت البيان إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب "تكوين مفوضية مستقلة، على أن تجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء".

وفيما يخص المكون العسكري، شدد البيان على ضرورة "الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد"، داعياً إلى "دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها".

ومن الموقعين على البيان: حركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وأحزاب "الاتحاد الديمقراطي" "واللواء الأبيض" و"الوطني الاتحادي" و"الجمهوري"، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة (شرق السودان)، وفق الوكالة.

وقال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الكتلة الديمقراطية) "مبارك أردول"، خلال مؤتمر صحفي، إن "الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف أنها "تدعو إلى تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا، بدءا من رئيس الوزراء والمجلس السيادي والبرلمان".

وبالنسبة لتشكيلة الهيئة، أوضح "أردول" أنها "ستتكون من 100 عضو وعضوة، بنسب 60% للموقعين (على الوثيقة)، و10% للجهات المقاومة والشباب، و30% للنساء والفئات".

وتابع: "الوثيقة اقترحت وجود منصب نائب رئيس الوزراء، وأن يكون عدد الوزراء 25، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال القيادي في "إعلان الحرية والتغيير" (الكتلة الديمقراطية) وحاكم إقليم دارفور "مني أركو مناوي": "لا ندعي أن هذه المخرجات سيلتف كل الشعب السوداني حولها، والطرف الآخر سيعجز عن القول إن الشعب السوداني ملتف حوله".

أما رئيس حزب الأمة "مبارك المهدي"، فقال إن "الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) والوسطاء حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة".

وواجهت دعوة مصر للمشاركة في ورشة العمل، رفضاً من قبل قوى "الحرية والتغيير - المجلس المركزي"، التي اعتبرت في بيان أن هذه الورشة "قد تجاوزها الزمن فعلياً"، معللة ذلك بأن الاتفاق الإطاري "وضع بالفعل أساساً جيداً لعملية يقودها السودانيون حققت انفراجة في مسار التحول المدني الديمقراطي".

وفي ظل الخلاف بين القوى السياسية المدنية، رهن عضو مجلس السيادة في السودان الفريق أول "شمس الدين كباشي"، الأحد، استمرار القوات المسلحة في "الاتفاق الإطاري"، بانضمام قوى سياسية أخرى معقولة ومقبولة، للمشاركة في حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر.

ووقَّعت القوى السياسية والمكون العسكري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

ويواجه "الاتفاق الإطاري" معارضة شديدة من "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" التي تضم حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، علاوة على رفضه من قبل حركات إسلامية وبعض لجان المقاومة السودانية، المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة لـ"الحكم العسكري".

وأعلنت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، انطلاق ثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الـ5 المحددة في الاتفاق، وهو بعنوان: "خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان"، في الفترة من 12 إلى 15 فبراير/شباط.

وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية "شرق السودان".

((4))

وتم توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ينص على فترة انتقالية من عامين يقودها المدنيون، ولكن بعض القوى السياسية ترفض الاتفاق.

ووقع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري، في حين امتنعت الكتلة الديمقراطية عن توقيعه.

وقاد "البرهان" وساطة لتقريب وجهات النظر بين جناحي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية)، لكنه انسحب منها قبل نحو أسبوعين، وفقا لمصادر سودانية.

ومنذ توقيع الاتفاق الإطاري، نظمت قوى مناهضة له مظاهرات في الخرطوم ومناطق أخرى، ويتهم معارضو الاتفاق الموقعين عليه بـ"خيانة الثورة".

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض "البرهان" إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات "البرهان" الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام عام 2020.

((5))