اعتمدت الكويت، آلية جديدة في سياسة تقديم القروض والمنح، تقوم على تحقيق مصالحها في المقام الأول، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول المتخلفة عن السداد.

ونقلت صحيفة "القبس" (محلية)، أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (حكومي)، أعاد النظر في سياسة منح القروض والمنح، تمهيداً لإقرار سياسة جديدة تقوم على تحقيق مصالح الكويت في المقام الأول، وأن يكون القرض الممنوح لأي دولة ذو مردود إيجابي للبلاد.

وأوضحت المصادر أنه ستتم إعادة النظر في إعطاء القروض بلا مقابل، فضلاً عن مراجعة الأعمال الإنسانية البحتة التي لا تحتوي على أي أجندة.

وأضافت المصادر أن القروض التي سيعطيها الصندوق "يجب أن تتماشى مع السياسة الخارجية للكويت، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم السياسي نحو قضايا معينة، وأن تكون ذات مردود إيجابي، مثل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى التصويت في مجلس الأمن بشأن القضايا التي تهم الكويت".

وكشفت المصادر أن وزير الخارجية الشيخ "سالم العبدالله" تبنَّى هذه السياسة الجديدة للصندوق، واعتمد الآلية التي سيتم اتباعها في منح القروض خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن من ضمن إجراءات الآلية الجديدة، فإن الكويت تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التأخُّر في سداد مستحقات الصندوق لدى بعض الدول، لافتةً إلى أن هناك بعض الحكومات متعثرة، ولا تستطيع السداد بسبب الحروب مثل سوريا، ولا يمكن استرداد الأموال منها.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية خفَّض سقف الإقراض السنوي من 350 مليون دينار (1.15 مليار دولار) إلى 200 مليون دينار (654 مليون دولار) فقط.

وبلغت قيمة المتأخرات على بعض الدول 163.5 مليون دينار (535 مليون دولار)، منها 146 مليون دينار (477.8 مليون دولار) مستحقة على الدول العربية، و17 مليون دينار (55.63 مليار دولار) على بقية الدول المقترضة من الكويت.

وجاء الكشف عن الآلية الجديدة للكويت في شأن القروض، بعد أيام من إعلان وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" أن "عهد المنح والمساعدات غير المشروطة لبلاده قد ولَّى"، وإن المملكة ستربط استثماراتها اللاحقة بـ"خطوات إصلاحية"، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة مبطنة إلى بعض الدول المستهلكة للمساعدات السعودية وعلى رأسها مصر.

وقبل أيام، رفض أمين سر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "أسامة الشاهين"، الانصياع لطلبات صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة لمصر.

وكان صندوق النقد الدولي، طالب من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

ووصف صندوق النقد، الأربعاء الماضي، الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".

وتودع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار في بنكها المركزي، في صورة ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، حسب موقع "مصراوي".

وبذلك تحتل الكويت المركز الثالث في قائمة الدول الخليجية المودعة لدى مصر، مقارنة بالإمارات (10.6 مليارات دولار)، ثم السعودية (10.3 مليارات دولار).