أكدت الناشطة والصحفية الفرنسية الجزائرية، "أميرة بوراوي"، أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى" وأنها "ستعود قريبا" في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر، في وقت انتقدت فيه ظروف احتجازها في تونس.
وكتبت الصحفية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا، الإثنين: "لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر".
وأضافت "بوراوي" عبر "فيسبوك": "سأعود قريبا جدا" إلى الجزائر.
وقررت الجزائر التي تربطها بفرنسا علاقات معقدة وأحيانا متوترة، الأربعاء، استدعاء سفيرها في باريس "للتشاور"، متحدثة عن "عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية".
وصلت الناشطة إلى تونس، الجمعة، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.
بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير/شباط الجاري، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرا من الخروج ومغادرة تونس.
واعتبرت "بوراوي" تصرف شرطة الحدود التونسية "اختطافا". وأضافت في منشورها: "أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، والصحفيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.
وزعمت الناشطة في منشور، الأربعاء، أنها احتجزت في تونس لأيام مع امرأة مصابة بمرض عقلي، وادعت أن المشرفين على السجن لم يسمحوا لها باستخدام دورة المياه.
ولم تعلق السلطات التونسية على أنباء احتجاز الناشطة، كما لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على أسئلة وكالة "فرانس برس" حول وضعها.
وسجنت "بوراوي" في عام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو/تموز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بـ"فيسبوك".
وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر/أيلول، أن "بوراوي" "معروفة منذ مشاركتها في حركة بركات العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن دون جدوى".
