أكدت لجنة حقوقية، أن السلطات الجزائرية أوقفت شقيقة ووالدة الناشطة المعارضة المطلوبة إليها "أميرة بوراوي"، التي تم تهريبها إلى فرنسا الأسبوع الماضي.

وقالت "اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين" في الجزائر، السبت، إنه تم توقيف "وفاء بوراوي"، ووالدتها "خديجة بوراوي"، البالغة من العمر 73 سنة، بمنزلهما بوادي الرمان في العاصمة.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن عملية التوقيف تمت في حدود الساعة السابعة من مساء السبت، (السادسة بتوقيت جرينيتش)، على أيدي عناصر الدرك التابع لبلدية العاشور.

وأوضحت أن "رجال شرطة، بالزي المدني، اقتحموا (منزل عائلة بوراوي) منذ يومين مرتين لتخويفهم وسؤالهم عما إذا كانوا فخورين بفعل ابنتهم وشقيقتهم".

وأدانت اللجنة ما قالت إنه "توقيف لشقيقة الناشطة بوراوي ووالدتها"، مشيرة إلى أن "المسؤولية ليست عائلية".

واعتبرت أن "النظام الذي يتصرف بهذه الطريقة يعجل بسقوطه، إذا لم يكن بالفعل في حالة انهيار كامل".

وتمكنت الناشطة "أميرة"، الأسبوع الماضي، من مغادرة الجزائر عبر الحدود مع تونس، وأوقفتها مصالح الشرطة التونسية على إثر ذلك وهي بصدد السفر إلى فرنسا لرؤية أحد أبنائها هناك.

وصدر قرار توقيفها على خلفية أمر قضائي جزائري يمنعها من السفر، إلا أنها تمكنت في الأخير من الوصول إلى مدينة ليون الفرنسية، بتدخل من مصالح السفارة الفرنسية في تونس، على اعتبار أنها تحمل جواز سفر فرنسيا، وفق ما أكده محاميها في تصريحات إعلامية.

وأثار أسلوب مغادرتها تونس، بالإضافة إلى تدخل السلطات الفرنسية في قضيتها، غضبا رسميا في الجزائر التي أعلنت عن استدعاء سفيرها في باريس للتشاور، معتبرة "تدخل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في قضية إجلاء رعية جزائرية انتهاكا للسيادة".

وعرفت "أميرة" (47 عامًا) بآرائها السياسية المعارضة، وكانت أحد أعضاء "حركة مواطنة"، التي تعرف بآرائها العلمانية المتحررة.

واتهمت "بوراوي" في قضيتين بالجزائر، حيث حكم عليها بالسجن النافذ لمدة عامين بتهمة إهانة رئيس الدولة، وتم الحكم عليها في قضية ثانية بتهمة الاستهزاء بالإسلام والنبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم).

وحصلت على إفراج مؤقت في يوليو/تموز 2022، وأعلنت أنها وقفت جميع نشاطاتها السياسية بعد خروجها من السجن مع 3 آخرين من المعارضين البارزين.