يعرب اقتصاديون مستقلون وخبراء في كالات "فيتش" للتصنيف الائتماني، و"بلومبرج" وشركات تحليلية أخرى، إضافة إلى صندوق النقد الدولي، عن "تفاؤل حذر" بأن مصر ستكون قادرة على تحمل الأزمة الاقتصادية العنيفة الحالية وتسديد قرضها الأخير مع صندوق النقد، لكنهم يرون أن المخاطر لا تزال قائمة.

ما سبق كان خلاصة تحليل اقتصادي كتبه "خالد داود"، نائب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي" الحكومية السابق، والرئيس السابق لحزب "الدستور" (ليبرالي)، ونشره "معهد الشرق الأوسط" بعنوان: "الحكومة المصرية تسير على حبل مشدود محفوف بالمخاطر"، تناول الأزمة الاقتصادية المزمنة في البلاد، والتي أفرزت عدة مستويات من المعاناة الاجتماعية والمخاطر السياسية غير المسبوقة.

وقال التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن الحكومة المصرية تأمل بشدة في تدفق استثمارات دول الخليج الصديقة الغنية بالنفط، لا سيما الإمارات والسعودية وقطر، مقترنة بعودة "الأموال الساخنة"، وزيادة عائدات السياحة، ودخل قناة السويس، والنفط والغاز الطبيعي.

تنظر الحكومة أيضا بشغف إلى تحويلات المصريين المغتربين وتعول عليها لتلبية احتياجاتها العاجلة في العام المقبل، لكن هذا - حسب وصف الكاتب - يشبه السير على حبل مشدود.

وفي نهاية المطاف، حتى صندوق النقد الدولي والعديد من المراقبين لا يستبعدون رد الفعل الاجتماعي والسياسي المحتمل، إذا استمرت نفقات المعيشة لغالبية المصريين في الارتفاع بهذا الشكل، حسب "داود".

ولفت الكاتب إلى لجوء الحكومة للتخلي عن دعم الجنيه المصري، وتعويمه بشكل شبه كلي، حتى تجاوز سعر الدولار الواحد 32 جنيه، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 30.5 حاليا بعد تدفق حوالي مليار دولار (أموال ساخنة) من مستثمرين خليجيين.

وأشار إلى أن مصر حاليا مثقلة بالديون، وتعتمد بشكل كبير على الواردات، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية والمنتجات النفطية، ويقال إنها تتأرجح على وشك التخلف عن السداد عندما يتعلق الأمر بسداد ديونها الخارجية والفوائد على قروضها غير المسددة.

إلى جانب الحفاظ على سعر صرف مرن، تعهدت الحكومة المصرية أيضًا بإجراء بيع تدريجي للأصول الرئيسية غير الاستراتيجية المملوكة للدولة، بما في ذلك الأصول المملوكة للقوات المسلحة، إلى مستثمرين إقليميين ودوليين.

وتفتح الحكومة بهذه الخطوة، الطريق للسماح بنمو القطاع الخاص، علاوة على قبول مستوى غير مسبوق من الإشراف من قبل صندوق النقد الدولي على الميزانية الوطنية، والشركات المملوكة للدولة، والإنفاق الحكومي.

ولفت إلى زيادة التضخم بشكل كبير، وتفشي الغلاء في البلاد، وسط حالة إنكار من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ثم إلقاء اللوم على "القدر والظروف الدولية"، رافضا تحميل سياساته في الإنفاق على مشروعات قيل إنها ليست ذات جدوى اقتصادية، المسؤولية عن الأزمة.

ويقول "السيسي" إن مشروعاته للطرق والبنية التحتية هي أساس النمو، وكانت ضرورية، لكن معارضوه ينتقدون الإنفاق غير الضروري ببذخ على مشاريع مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" وسط الصحراء، أو ما يسمى بـ "العاصمة الصيفية" في العلمين على الساحل الشمالي للبلاد.

ومن بين أمور أخرى، جادل "السيسي" مرارًا وتكرارًا بأن بيع الأراضي والممتلكات في تلك المشاريع سيغطي تكلفتها وذكر أنها لا تشكل أي عبء على ميزانية الدولة.

ومع قلة الشفافية بشأن التكلفة الحقيقية لتلك المشاريع، التي يديرها الجيش، كان من الصعب تقييم مصدر الأموال التي تدفعها الدولة، حسب "داود"

ويضيف أن "السيسي" يرى أن بناء تلك المدن الجديدة، ضروري لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أنه يخلق قيمة للأراضي غير المستغلة سابقًا في الصحراء.

ومع ذلك، يلاحظ النقاد أن بناء مشاريع جديدة مثل العاصمة الإدارية، بعلامات تجارية مثل أطول ناطحة سحاب في أفريقيا، وأكبر مسجد وكنيسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلى سارية علم، مكلف للغاية، وفي نفس الوقت، يصعب بيعها للمستثمرين أو تصفيتها في أوقات الأزمات الاقتصادية، مثل الأزمة الحالية، حسب التحليل.

علاوة على ذلك، يبدو أن الرغبة الشديدة في الإنفاق على المشاريع الفاخرة بهدف جذب المستثمرين قد تجاهلت حالة عدم اليقين الدولي والرغبة في تحدي الرياح المعاكسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو أمر اعترفت به كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

وخلص الكاتب إلى أن اعتماد الاقتصاد المصري الدائم على مثل هذه المصادر الخارجية للدخل، جعله عرضة بشكل خاص لـ "الصدمات الخارجية".

وختم "خالد داود" بالقول: "هكذا، أشار النقاد إلى الحاجة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية من شأنها أن تخلق قاعدة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد على المدى الطويل، بما في ذلك في أوقات الأزمات الخارجية".