سلط موقع "أويل برايس" الأمريكي، المتخصص في شؤون الطاقة، الضوء على احتمال وصول العلاقات الروسية السعودية التي توثقت خلال السنوات الأخيرة لاسيما التعاون عبر تحالف "أوبك+" إلي نهايتها؛ بسبب أسعار النفط الحالية، والعجز الروسي على حسم الحرب فى أوكرانيا.

ووفق مقال نشره الموقع للكاتب "سيمون واتكينز"، فإن أسعار النفط الحالية عند مستويات بالكاد تساعد السعودية على تعزيز ميزانيتها، مع توقع وصول سعر التعادل المالي للنفط 78 دولارًا أمريكيًا لخام برنت في سنة 2023، بعد أن تجاوز 80 دولارًا أمريكيًا في السنة السابقة.

وأشار الكاتب إلى أن الأسعار أيضا أقل بكثير من المستوى الذي تريده روسيا، وكان من الممكن أن تضغط  لتعزيزه، لاسيما أن سعر التعادل المالي للنفط عند 114 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام برنت، بعد أن كان في حدود 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل قبل غزو أوكرانيا. 

ويُعرف "سعر التعادل المالي للنفط" بأنه سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة؛ أي الميزانية التي تتساوى فيها الإيرادات مع المصروفات. 

ويستخدم سعر التعادل كمؤشر يستند إلى تحليل العلاقة بين كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها والعلاقة بين الإيرادات وسعر النفط. 

فإذا كان "سعر التعادل المالي للنفط" في دولة ما أعلى من سعر النفط في الأسواق الدولية، فإنَّ الميزانية العامة لتلك الدولة ستعاني من عجز، ولا بد من اتخاذ إجراءات لإصلاحه.

وأوضح الكاتب أن سعر خام برنت يقترب في الوقت الحالي من المستوى الذي تكسر فيه  السعودية نقطة التعادل من منظور مالي، وهو أقل بكثير من سعر التعادل المالي للنفط في روسيا. 

وأضاف أنه من المؤكد أن روسيا كانت لتضغط من أجل خفض أكبر للإنتاج وراء الكواليس، ومع ذلك ظل مستوى الإنتاج عبر أوبك على حاله. وهذا يعكس التزام المملكة العربية السعودية بشكل حاسم تجاه روسيا والصين.

ويعتقد بعض الخبراء أن السعودية و"أوبك+"  أبقتا على تخفيضات إنتاج النفط مؤخرا (مليوني برميل يوميًا)، لأنهم يعلمون أن طلب الصين على النفط سيرتفع مرة أخرى بمجرد أن تنتهي الموجة الحالية من إصابات فيروس كورونا. 

ومن المحتمل أن ينتعش النمو الاقتصادي الصيني مرة أخرى، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع كبير في أسعار النفط.

وحسب الكاتب، من المرجح أن يكون الانتعاش الدوري في الصين هذه المرة مدفوعًا بالاستهلاك المنزلي والخدمات بشكل أساسي، ما سيغير محركات الطلب هذه السنة. 

ونقل الكاتب عن روري جرين، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "تي إس لومبارد" الاستشارية، أن "النتيجة المؤكدة هي زيادة الطلب على النفط، ومن المتوقع تحقيق زيادة بنسبة 5-8 %  في حجم الواردات الصافية، ولكن من غير المرجح أن يتسبب هذا في ارتفاع أسعار النفط، لاسيما أن الصين تشتري النفط بسعر منخفض من روسيا".

وإلى جانب تأثير أسعار النفط، رأى الكاتب أن تحطم الرهانات السعودية على روسيا كبديل للولايات المتحدة، عقب عجز الجيش الروسي في حسم الحرب في أوكرانيا سوف يساعد أيضا من اقتراب العلاقات بين موسكو والرياض إلى خط النهاية.