حققت صادرات النفط في السعودية في عام 2022 أعلى مستوياتها في 10 سنوات، بقيمة 326 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.
وأوردت البيانات أن إيرادات النفط السعودية عام 2022 تفوق نظيرتها لعام 2021، والتي سجلت 202.17 مليار دولار.
وأشارت إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعا بعوائد السعودية من صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنسبة 61.4% على أساس سنوي، بزيادة في حصيلة العوائد بلغت 124.12 مليار دولار عن عام 2021.
وأوضحت "هيئة الإحصاء" أن السعودية حققت تلك الطفرة في صادرات نفطها، "وسط ارتفاع أسعار البترول عالميا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب، نتيجة التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد والنمو الاقتصادي، فضلا عن اتباع سياسة لتخفيض الإنتاج من تحالف (أوبك+) لتحقيق التوازن بالأسعار في أسواق الطاقة العالمية".
وأعلنت السعودية أن اتفاق "أوبك+"، الذي تم التوصل إليه في نهاية 2022، سيسري لبقية عام 2023، ما يعزز إشارات سابقة أرسلها التحالف النفطي بهذا الشأن.
وخلال مقابلة في الرياض مع "أمريتا سين"، كبيرة محللي النفط في "إنرجي أسبكتس"، قال وزير الطاقة السعودي "عبدالعزيز بن سلمان" إن "الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر/تشرين الأول سيظل نافذاً لبقية العام.. نقطة على السطر".
وكان "أوبك+" قد اتخذ، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خطوة غير معتادة بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم، كما اتفق على خفض إنتاجه المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.