مع رفع الصين قيودها المفروضة جراء فيروس "كورونا" (كوفيد-19) منذ ما يقرب من 3 سنوات، ستواجه السعودية منافسة كبيرة من روسيا، شريكتها في "أوبك+"، للحصول على حصة سوقية في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ووفق تقرير لموقع "أويل برايس"، فإن طلب الصين المتزايد على النفط مع إعادة فتح قيود "كوفيد"، يشير إلى أن بكين ستكون مسؤولة عن نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، مع وصول إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي.

وبينما يتجه طلب الصين على النفط إلى الانتعاش، فإن قادة مجموعة "أوبك+" كالسعودية وروسيا، سيتنافسان لتلبية الطلب المتزايد في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتبيع السعودية نفطها الخام بموجب عقود طويلة الأجل، لذلك لديها حصة مضمونة من السوق الصينية، لكن روسيا بعد أن تحولت إلى آسيا لبيع النفط الخام والوقود بعد العقوبات الغربية، تعرض نفطها بخصومات، ويمكن أن تجتذب المزيد من المشترين الصينيين الذين لا يلتزمون بسقوف أسعار مجموعة السبع.

ويشير السعوديون إلى توقعات بحدوث انتعاش قوي في طلب الصين من خلال رفع أسعارهم بشكل غير متوقع في آسيا.

يقول كاتب عمود في آسيا للسلع والطاقة "كلايد راسل": "هذه الأسعار لا يمكن أن تنافس البراميل الروسية ذات الخصومات العالية، وقد يختار المشترون الصينيون طلب الحد الأدنى من الكميات المسموح بها من المملكة بموجب العقود طويلة الأجل".

وهذا الأسبوع، فاجأت السعودية سوق النفط برفع سعر البيع الرسمي لخامها الرئيسي المتجه إلى آسيا في مارس/آذار.

ورفعت "أرامكو" السعودية سعر صنفها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا لشحنات مارس/آذار بمقدار 0.20 دولار للبرميل إلى علاوة قدرها 2.00 دولار للبرميل عن متوسط دبي/عُمان، وهو المؤشر القياسي، الذي يتم تسعير نفط الشرق الأوسط على أساسه في آسيا.

كانت الزيادة المفاجئة في الأسعار هي أول زيادة في أسعار النفط السعودي لآسيا منذ سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن تعكس توقعات السعودية بأن الطلب في آسيا سيرتفع من الربع الثاني فصاعدًا.

وليست السعودية وحدها المتفائلة بشأن تعافي الطلب على النفط في الصين، فرفع القيود الصينية تضع ضغوطا تصاعدية على الطلب العالمي على النفط.

وتقول وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن نصف نمو الطلب لهذا العام من المقرر أن يأتي من النمو الصيني في الاستهلاك.

وقالت الوكالة في تقريرها عن سوق النفط لشهر يناير/كانون الثاني إن الطلب العالمي على النفط من المقرر أن يرتفع 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، إلى مستوى قياسي بلغ 101.7 مليون برميل يوميًا، مع ما يقرب من نصف المكاسب تأتي من الصين بعد رفع الصين قيود "كوفيد".

وأشارت الوكالة إلى أن "الصين ستقود ما يقرب من نصف هذا النمو في الطلب العالمي حتى مع بقاء شكل وسرعة إعادة فتحها غير مؤكد".

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني، إن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، المطبق اعتبارًا من 5 فبراير/شباط، قد يعني قريبًا أن "ميزان النفط الموفر جيدًا في بداية عام 2023 يمكن أن يتم تشديده سريعًا مع تأثير العقوبات الغربية على الصادرات الروسية".

ومع ذلك، ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين إلى ما يقدر بنحو 2.03 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، ارتفاعًا من 1.52 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لبيانات "رفينيتيف أويل ريسيرش".

وللمقارنة، بلغ متوسط واردات الصين من الخام السعودي حوالي 1.77 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

واشترت الشركات العملاقة الحكومية في الصين، بما في ذلك "PetroChina" و"CNOOC"، ويمكن أن تزيد الواردات من روسيا لتلبية الطلب بنفط أرخص، وفقًا لمذكرة "Energy Aspects" هذا الأسبوع.

وإذا تحركت الصين لملء احتياطياتها، فقد يقفز تناول النفط الروسي إلى 2.5 مليون برميل في اليوم، كما تقول "بلومبرج".