مع إعادة فتح اقتصادها.. هل تشعل الصين أسعار النفط؟

الاثنين 27 فبراير 2023 12:27 م

قال "معهد دول الخليج العربية بواشنطن"، في تحليل، إن أزمة الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 قد خفت، حيث تكيفت الأسواق مع فقدان بعض النفط الروسي.

لكن كيت دوريان، وهي باحثة في المعهد وباحثة بمعهد الطاقة، رأت أنه مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز في الصين، مع إعادة فتح اقتصادها بعد رفع قيود فيروس كورونا، فإن فائض العرض قد ينقلب عجزا في النصف الثاني من 2023، بحسب التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد".

وخلال معظم السنوات الثلاث الماضية، أبقت بكين على النمو منخفضا، حيث أغلقت المدن وشددت القيود على الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا، وانخفضت واردات النفط للعام الثاني على التوالي في 2022، وتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 3%، وهو أحد أبطأ معدلاته منذ عقود.

وفي تقرير سوق النفط، في فبراير/شباط الجاري، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه "مع مرور نحو عام من غزو روسيا لأوكرانيا، تتمتع أسواق النفط العالمية بهدوء نسبي".

وعادت الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب، وحاليا في حدود 80 إلى 85 دولارا لبرميل النفط، بحسب دوريان.

صعود محتمل للأسعار

ومع ذلك، يعتقد محللون بإمكانية صعود أسعار النفط بسبب استمرار عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والضغوط التضخمية المستمرة، وإمكانية أن تستخدم روسيا سلاح الطاقة بشكل أكبر.

وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "Totalenergies"، في 8 فبراير/شباط الجاري، إن الحرب في أوكرانيا، والتحولات الجغرافية في تدفقات النفط والغاز الناجمة عن العقوبات، وسعر النفط المفروض على روسيا قد أثرت في السوق، مضيفا أنه لن يفاجأ بعودة سعر برميل النفط عند 100 دولار.

وقد استخدمت روسيا، وفق دوريان، نفوذها كأحد أكبر منتجي الطاقة في العالم كسلاح في الصراع الذي دفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تاريخية في 2022، كما زادت أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات جديدة في أوروبا.

وأشارت إلى أنه بعد فترة وجيزة من الغزو، سجلت أسعار النفط 130 دولارا للبرميل، لكنها تراجعت إلى المستويات الحالية.

زيادة الطلب الصيني

لكن مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، بحسب دوريان، فإن الطلب طلب بكين على النفط والغاز سيتزايد.

وتتوقع كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب خلال النصف الأول من عام 2023، ويمكن أن يتحول الرصيد بسرعة إلى عجز مع تعافي الطلب وتوقف بعض الإنتاج الروسي.

ووفق الوكالة فإن الصين سوف تمثل ما يقرب من نصف النمو العالمي المتوقع في 2023، ما يدفع إجمالي الطلب إلى مستوى قياسي.

وذكرت "أوبك"، عبر تقرير فبراير/شباط الجاري، أن إجمالي توقعات الطلب "يخضع للعديد من أوجه عدم اليقين، وبينها النشاط الاقتصادي العالمي، والتحول المحتمل في سياسة مواجهة كورونا في الصين، والتطورات الجيوسياسية المستمرة.

السعودية والإمارات

وبالنسبة لقرار موسكو خفض الإنتاج اعتبرت الوكالة أنه يمكن أن يكون محاولة لدعم أسعار النفط وتحسين وضعها المالي في ظل الحرب والعقوبات الغربية على روسيا.

وقال كريستوف روهل، الباحث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إن الأسعار قد ترتفع إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا واستخدمت روسيا النفط كسلاح.

وإذا انخفضت الإمدادات الروسية بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، وفق دوريان، فقد يتعرض تحالف "أوبك+" للضغوط مرة أخرى لزيادة الإنتاج، وحينها ستقع مهمة موازنة الأسواق على السعودية والإمارات.

المصدر | كيت دوريان | معهد دول الخليج العربية في واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الصين النفط أسعار الاقتصاد روسيا

في الربع الأخير من 2023.. الطلب الصيني يعيد برميل النفط إلى 100 دولار