قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، الأحد، إن دول الخليج قدمت 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان المنطقة؛ لدعمها بمواجهة التحديات.

وأضافت، خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد في دبي، أن "هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة.. فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي".

وقدرت "كريستالينا" أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%، للعام الرابع على التوالي، في حين توقعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024.

وفي البلدان المُصدِّرة للنفط تحديداً، رأت "كريستالينا" أن تخفيض الإنتاج، وفق اتفاقية "أوبك+"، قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط الكلّية، بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.

ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدّة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.

ونوهت مديرة صندوق النقد الدولي "بالتاريخ القوي" للتعاون داخل العالم العربي. مشيرةً إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال، أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار  لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات بدل عربية.

كما قدّمت دول الخليج، بحسب المسؤولة الدولية، الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء.

ويتضمن ذلك، الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار.

بدوره، قدم الصندوق ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية جائحة كورونا، وفق "كريستالينا".

وأضات أن العالم العربي تلقى أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.

ويقود صندوق النقد الدولي حاليا تحركا مع دول الخليج يتضمن إقرار سياسات جديدة لمساعدة دول المنطقة، لا تعتمد على المنح المالية المباشرة، ولكن على شراء الأصول بتلك الدول والاستثمار في شركات متعددة، ويتم حاليا مع مصر التي تعاني من أزمة مالية عنيفة رغم تدفقات خليجية عليها قدرات بعشرات المليارات من الدولارات، كما قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أكثر من مرة.