سلّط "كورنيليو بيفاريو"، العضو في المجلس الاستشاري بالمعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط ومنطقة البلقان (IFIMES)، الضوء على تحديث الإمارات لقطاعاتهما التقنية في إطار صقل خدمات الاستخبارات، مشيرا إلى أن البلدان التي تتمتع بموارد مالية كبيرة، كما هو حال الدولة الخليجية، تركز حاليا على تطوير القدرات الخاصة بذكاء الإشارة والذكاء الاصطناعي.

وذكر "بيفاريو"، في تحليل نشره بموقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي، والصراع في اليمن، والتهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، أدت إلى اتخاذ الإمارات بعض الخطوات المهمة لتحديث أجهزتها الاستخباراتية ابتداء من منتصف العقد الماضي.

وأضاف أن التطوير التقني لذكاء الإشارة والذكاء الاصطناعي يمكن أجهزة الاستخبارات من الحصول على المعلومات أسرع نسبيًا وأكثر أمانًا مقارنة باستخدام المعلومات التي تم جمعها من قبل المصادر البشرية.

وإلى جانب تعزيز قدراتها الفنية الاستخباراتية، واصلت الإمارات تشجيع تطوير القطاع الخاص بمجال الأمن، خاصة الأمن السيبراني، في ظل سيطرة حكومية مشددة نسبيًا على هذه الأنشطة.

ومع ذلك، يشير "بيفاريو" إلى حدوث بعض الانزلاقات مثل مشروع "رافن"، وهو فريق سري تأسس عام 2009 واتخذ من قصر في أبوظبي مقراً له، وعرف باسم "الفيلا"، وكان له درجة من التورط في اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وجمع المعلومات حول ممالك الخليج ودول الشرق الأوسط الأخرى.

كما عززت الإمارات قدرات كلية الدفاع الوطنية، التي يرأسها حاليًا اللواء "عقاب شاهين العلي"، وعينت الأستاذ في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية "توماس دروهان" عميدًا لها.

وأعادت الإمارات تسمية الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، التي تأسست عام 2012 بمساعدة الولايات المتحدة، ومقرها في أبوظبي، باسم وكالة استخبارات الإشارات (SIA)، وهي نظير وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، وكان اختراق تنظيم الدولة أحد إنجازاتها.

لكن ثمة شكوك، في الوقت نفسه، حول تورط الوكالة، وغيرها من أجهزة المخابرات الإماراتية، في استخدام تطبيق "تيك توك" لتسجيل بعض المحادثات والعلاقات والاجتماعات وصور الجمهور في الإمارات.

وفي إطار الخطة الخمسية 2022-2026، تبلغ الميزانية السيبرانية المعتمدة للإمارات 79 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الدولة، وتحتل بها المرتبة الخامسة عالميا وفقًا لمؤشر الأمن العالمي 2020.

وتعد وحدة الاستخبارات المالية (UAEFIU) مؤسسة مهمة أخرى يرأسها حاليًا "علي فيصل باعلوي"، ويعود اسمها إلى عام 2019، وهي في الواقع استمرار لمؤسسة أنشأها مصرف الإمارات المركزي في عام 1998 كوحدة تحقيق خاصة في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة.

وفي سياق متصل، أنشأت الإمارات وزارة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، برئاسة "عمر سلطان العلماء".

وأعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، أن الحكومة تريد أن "تصبح الإمارات الدولة الأفضل استعدادًا في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى إطلاق برنامج طموح لهذا الغرض عام 2031.

ويشير "بيفاريو"، في هذا الصدد، إلى تأثير مهم للبرنامج على تطور أجهزة المخابرات الإماراتية أيضًا، لافتا إلى تقوية الإمارات علاقاتها مع أجهزة المخابرات للدول الأخرى، خاصة تركيا والسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه عضو في المجلس الاستشاري بالمعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط ومنطقة البلقان، أن الإمارات توظف خبراء من بين المتخصصين بالمجال الأمني من دول أخرى، وخاصة المتقاعدين في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها، حيث يتم إغراءهم برواتب عالية.