يحيط الغموض باحتمال التجديد لمدير الأمن العام الوطني في لبنان اللواء "عباس إبراهيم" قبل بلوغه سن التقاعد في 2 مارس/ آذار المقبل، بحسب موقع فرنسي متخصص في الشؤون الاستخباراتية.

والتجديد لـ"إبراهيم"، الذي يتولى منصبه منذ عام 2011، من شأنه أن يجنب البلاد فراغا في المؤسسة الأمنية، مع استحالة تعيين بديل له في ظل تعثر انتخاب رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس "ميشال عون" نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر موقع "إنتلجنس أونلاين"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إبراهيم" قال إنه سيتقاعد هذا العام (2023)، لكن تشريعا استثنائيا محتملا قد يشهد تجديد ولايته حتى 2025.

وبينما دعا حليفه الشيعي رئيس مجلس النواب "نبيه بري" في 16 فبراير/ شباط الجاري إلى عقد جلسة تشريعية استثنائية، إلا أنه سيكون من الصعب تمرير قانون يتيح تمديد ولاية "إيراهيم" على رأس الجهاز الأمني.

وعلى الرغم من الدعم الواضح من جماعة "حزب الله" (حليفة إيران) وقوى أخرى، وفق الموقع، إلا أن "إبراهيم" ليس محبوبا بالإجماع بين السياسيين المسيحيين، بما في ذلك التيار الوطني الحر بزعامة "جبران باسيل"، والأوساط السنية وخاصة رئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي".

الفراغ الرئاسي

وأعلن حزبا "القوات" و"الكتائب" ونواب عن كتلة "التغيير" وآخرون مستقلون مقاطعة أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، مشددين على أنها ستكون "مخالفة للدستور".

وجراء خلافات بين القوى السياسية، أخفق مجلس النواب مرات عديدة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب خلف لـ"عون" في رئاسة الجمهورية.

وتتهم قوى لبنانية جماعة "حزب الله" وحلفاءها، ولاسيما التيار الوطني الحر، بتعطيل انتخاب رئيس، بينما قال مسؤولون في الجماعة إنهم يريدون "رئيسا لا يطعن المقاومة".

كما تتهم قوى لبنانية "حزب الله" باستخدام ترسانته من الأسلحة للهيمنة على مؤسسات الدولة اللبنانية لصالح حليفته طهران، لكن الجماعة تقول إن سلاحها مكرس حصرا لمقاومة إسرائيل التي تحتل أراضٍ لبنانية.