أثار قرار حكومي عماني يقضي بتخفيض أسعار الكحول لدى البيع بالتجزئة في الفنادق استياءً شعبيا في السلطنة.

وحسب مرسوم منسوب لوزارة التراث والسياحة العمانية وجهته لمدراء المنشآت الفندقية، تقرر تعديل السعر المعياري (سعر البيع بمنافذ التجزئة) الذي على أساسه يتم احتساب الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات الكحولية وذلك بنسبة 25%.

ووجه المرسوم بأن يتم تطبيق طريقة احتساب الضريبة الجديدة اعتبار من مطلع يناير/ كانون الثاني 2023.

وكان نائب رئيس مجلس الشورى السابق "إسحاق بن سالم السيابي" من أبرز المعترضين على القرار بقوله عبر تويتر: "هل فعلا هناك قيمة للعوائد المالية لخزائن الدول عندما تمنح تصاريح استيراد الخمور وبيعها وتحصيل ضرائبها المختلفة بمقابل تكاليف الأضرار المجتمعية والصحية والأمنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟".

وأضاف: "هل تضررت الدول في مجتمعاتها واقتصادياتها عندما منعت وجرمت تداول الخمور والتسويق له؟".

من جانبه قال الأكاديمي "حمود النوفلي": "تفاءلوا خيرا: قبل فترة أُعلن عن إفلاس صاحب مطاعم ومقاهي تُقدم الخمور، والتي اضطر إلى إغلاقها، الآن هناك إشارة لخسائر ويحاولون وقف الخسائر بتقليل الضريبة".

وأضاف، "هذه بشارات طيبة تدل أن الإقبال ضعيف وأن سلعتهم إلى بوار، وتجارتهم إلى خسارة. وكل فرد مطالب ببث الوعي عن أضرارها لتكسد في مخازنها".

وغرد "فهد السيابي" عبر "تويتر"، "إلغاء جزء كبير من ضريبة المسكرات المحرمة التي اثقلت فقط كاهل السكارى و تجار المرض والموت، بينما ضريبة القيمة المضافة التي اثقلت كاهل جميع الناس يرفضون إلغاءها".

وقالت الناشطة "منى المعولي": " للأسف أن يصفق البعض للكحول من باب حريته هو، متناسيا أن هناك عوائل انغلقت أبواب بيوتها إلى الأبد، بسبب معتوه مخمور اعترض مسار سيارتهم، ربما لم يرى البعض حجم كوارث غرف العناية والمستشفيات والعاهات إثر الحوادث التي تتسبب بها الخمور، ربما تكفي جرائم القتل لتخبرنا عن الألم وأروقة المحاكم".

وكانت السلطات العمانية قررت في يوليو/ تموز 2020 رفع الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الكحولية في السلطنة من 50% إلى 100% في قرار قوبل حينها بإشادة واسعة.

لكن تم تخفيض نسبة الضريبة لاحقا إلى 50% بوصفه "إجراء مرحلي" وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية العمانية.

وتنشط في السلطنة حملات من حين لآخر خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتجريم الخمور في البلاد، وتشديد العقوبات على مَن يتناولها في ظل تكرار حوادث يتسبب بها المتعاطين لها.

ولا تتوفر تراخيص الخمور لغير المقيمين، ولكن من الممكن للسياح والزوار شراء وشرب الكحول في الأماكن المرخصة، مثل الفنادق والمطاعم.