زار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، جنوب إفريقيا، في إطار مساعي سحب صفة مراقب الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي.

جاءت الزيارة، بالتزامن مع تحضيرات القمة العادية القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير/شباط الجاري في أديس أبابا، والتي من المقرر أن تناقش المسألة.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن "لعمامرة" ناقش مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، "مستجدات المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين القاري والعالمي، خاصة الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تصفية الاستعمار في كل من فلسطين والصحراء الغربية، ووضعية السلم والأمن في أفريقيا في ضوء أهداف الأجندة القارية".

وسجل الطرفان، يضيف المصدر، بارتياح كبير تطابق رؤى ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلا عن مبادئ حركة عدم الانحياز.

كما بحث لعمامرة مع نظيرته الجنوب أفريقية قضية الصحراء الغربية، وهي القضية التي كانت حاضرة ضمن أجندة زيارة باندور للجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر داخل الاتحاد الأفريقي، أن إسرائيل تمارس ضغوطا على دول القارة السمراء من أجل قبولها عضوا مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة المرتقبة.

وأكدت المصادر، حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يساوم الدول بالمال والمشاريع وأمور أخرى.

وقادت الجزائر حملة ضد القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في 22 من يوليو/تموز 2021، بمنح إسرائيل صفة مراقب، الأمر الذي فتح صراعاً محتدماً بين الطرفي.

فبعد اعتراض كل من جنوب أفريقيا والجزائر على القرار، أطلق لعمامرة مبادرة تهدف إلى إبطال العضوية باعتبارها "قراراً أحادياً وتجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، إضافة إلى تجاوز معايير منح صفة مراقب وأنظمة الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي، مما يجعل خطوة المفوضية انحرافاً عن أهداف الاتحاد ومبادئه.

واستناداً إلى ما سبق، قدمت 7 دول عربية (الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ومصر وجزر القمر وجيبوتي) في أغسطس/آب 2021، رسالة اعتراض على الإجراء مطالبة بإلغائه.

ولاحقا، وقعت على الرسالة 5 دول عربية من خارج القارة الأفريقية (قطر والأردن والكويت وفلسطين واليمن) وبعثة جامعة الدول العربية لدى الاتحاد.

وأمام هذا الضغط، خرج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليدافع عن خطوته، وقال عبر بيان، إن "منح إسرائيل صفة مراقب يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة".

إلا أنه خلال قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي، علق قرار "فقي" وشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف.

ولم يول المجتمع الدولي الرسمي اهتماماً بالخطوة، بينما سارعت جامعة الدول العربية إلى الترحيب بقرار القمة الأفريقية، وقالت إن قرار تجميد عضوية إسرائيل بمثابة خطوة تصحيحية تأتي اتساقاً مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تشكيل الاتحاد الأفريقي لجنة لدرس مسألة ضمها كعضو مراقب، هو رفض من المنظمة لمحاولات الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع انضمام إسرائيل.