يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وقال دبلوماسيون، الأربعاء، إن من المرجح أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الاثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وسمحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" يوم الأحد بتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء جماعي لمنازل جديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى القول إنه "منزعج للغاية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016 طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" عن التصويت في تراجع عن ممارستها لحماية إسرائيل من تحرك الأمم المتحدة.

ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وبعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات رويترز للتعليق على مشروع القرار، كما تقول الوكالة.

ويؤكد النص، وفقا لرويترز، "من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 مع القوى العربية غير قانونية.

وتعارض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.