أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بيانًا بالإجماع أكد فيه أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد السلام.

وأعرب مجلس الأمن (يضم 15 عضوًا)، في بيان رئاسي، عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان "إسرائيل" في 12 فبراير/ شباط عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال البيان الصادر بإجماع الأعضاء، إنه تم الاتفاق على أن "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر دبلوماسية، الإثنين، أن مجلس الأمن الدولي لن يصوت على مشروع قرار اقترحته الإمارات بطلب فلسطيني، يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونقلته وكالة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي – لم تسمه - قوله إن الإمارات ستتجه بدلاً من ذلك نحو إصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن، يتعين على أعضاء مجلس الأمن الـ15 الموافقة عليه بالإجماع، "وهذا يرجع إلى النتيجة الإيجابية للمحادثات بين الولايات المتحدة وفلسطين".

وأكد مسؤول إسرائيلي في الأمم المتحدة أنه سيكون هناك بيان رئاسي وليس قرار.

وقال جوش لافين، مساعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "من مناقشاتنا مع الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، سيكون هناك بيان رئاسي وليس قرارا".

وكانت الإمارات طرحت مشروع القرار بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، عن بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وأعطت الموافقة الرسمية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية كانت غير مصرح بها من قبل إسرائيل.

لكن تقارير أفادت بأن الإمارات سحبت مشروع القانون بموجب تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد ضغوط مارسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووفق ما نقله موقع "واللا" العبري، عن مصادر إسرائيلية "مطلعة"، فإنه بموجب الاتفاق ستجمد إسرائيل قرارات تشريع المستوطنات في الفترة المقبلة، مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه إلى مجلس الأمن.

وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي؛ لأنها تقع على أراض احتلتها إسرائيل من الأردن عام 1967، فيما تعارض تل أبيب هذا التفسير للقانون الدولي، قائلة إن الأرض يهودية تاريخيًا.