العراق مهدد بمصادرة أصول نفطية بسبب تاجر سلاح أمريكي.. ما القصة؟

الخميس 16 فبراير 2023 06:19 ص

في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، استأنف محامو الحكومة العراقية على حكم قاضٍ أمريكي بدفع 140مليون دولار لعائلة رجل الأعمال وسمسار الأسلحة الأمريكي "ديل ستوفيل"، الذي قُتل بالقرب من بغداد في الأيام الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي، ما أدى إلى إطالة أمد المحاكمة، المستمرة منذ 13 عامًا.

وتتعلق القضية، التي رفعتها شركة الأسلحة الأمريكية "واي أوك" ضد العراق، بالمقاول الأمريكي الذي اغتيل عام 2004 فيما بدا في البداية أنه هجوم إرهابي، لكن تبين أنه ضربة، يعتقد أصدقاؤه ومؤيدوه أنه تم تدبيرها من قبل عميل لبناني يدعى "ريموند زينا"، حسب ما أورده تقرير لموقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي، وترجمه "الخليج الجديد".

كان "زينا" شريكا تجاريا لـ"ستوفيل" في صفقة لتزويد الجيش العراقي بالسلاح، واتفق مع سمسار الأسلحة الأمريكي وزميله في "واي أوك"، "جوزيف ويمبل"، على مقابلة، بعد شهور من تأخره في تسليم 25 مليون دولار، دفعتها الحكومة العراقية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2004، كان "ستوفيل" و"ويمبل" في سيارة بالقرب من قاعدة عسكرية خارج بغداد لمقابلة "زينا"، وبدلا من تسليمهما الـ 25 مليون دولار، تم إعدامهما وتركت جثتيهما على جانب الطريق.

أنكر "زينا" أي دور له في الاغتيال ولم يتم إثبات تورطه في الجريمة أبدًا، لكن مبلغ الـ 25 مليون دولار، المستحق لـ"ستوفيل"، تم تحويله إلى حسابه المصرفي في بيروت.

كما كشفت هيئة النزاهة العراقية لاحقا أن "زينا" كان مفروضا كشريك تجاري على "ستوفيل" من قبل وزير الدفاع العراقي السابق "حازم الشعلان" وأمين عام الوزارة "بروسكا شاويس"، وسط مزاعم بأن السبب يعود إلى تعهد "زينا" بدفع لهم رشاوى لهما من أموال العقد.

لا نهاية سريعة للدعوى

وفي عام 2010، رفعت عائلة "ستوفيل" دعوى مدنية تطالب الحكومة العراقية بدفع الأموال التي كانت مستحقة لـ "ستوفيل"، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات.

وفي عام 2019، حكم قاضي مقاطعة كولومبيا الأمريكية "رويس لامبيرث" بأن العراق انتهك عقد واي أوك، وحكم بتغريم بغداد 89 مليون دولار لصالح "باربرا"، أرملة "ستوفيل".

لم يتم تحديد دور "زينا" المزعوم في جريمة اغتيال "ستوفيل" بالمحاكمة، لكن "لامبيرث" استند، في حكمه، إلى أن "ستوفيل" ربما ظل على قيد الحياة إذا دفعت له وزارة الدفاع العراقية الأموال مباشرة، كما نص تعاقده معها.

ورفض العراق دفع الأموال التي أمر بها القاضي الأمريكي، وبمرو الوقت، أصبحت بغداد مدينة لعائلة "ستوفيل" بحوالي 140 مليون دولار، بعد إضافة الفوائد والغرامات.

وفي فبراير/شباط 2022، ألغى القاضي الأمريكي "كيتانجي براون جاكسون" بمحكمة استئناف فيدرالية حكم "لامبيرث" وأعاد القضية إليه.

واستشهد "جاكسون" بقضايا تتعلق بقانون حصانة السيادة الأجنبية، ما يجعل من الصعب مقاضاة الحكومات الأجنبية في محكمة أمريكية.

الحكم المقبل حاسم

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، طلب محامو الحكومة العراقية إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للبت في مسألة قانون حصانة السيادة الأجنبية. وقال مصدر مقرب من عائلة "ستوفيل" إن الأمر قد يستغرق عاما قبل أن يتم اتخاذ القرار.

وبحسب المصدر، فإن حكم محكمة الاستئناف سيكون حاسمًا، حيث قالت المحكمة العليا بالفعل إنها لن تراجع القضية.

وإذا حكمت محكمة الاستئناف لصالح العراق، فلن يكون أمام عائلة "ستوفيل" خيارات قانونية أخرى، وإذا حكمت لصالح العائلة، فلن يتمكن العراق من الفوز بمزيد من التأخير، وسيضطر إلى دفع مبلغ الغرامة.

وإذا رفضت الحكومة العراقية دفع الغرامة، يمكن لـ "لامبيرث" أن يأمر بمصادرة بعض أصول بغداد لدى الولايات المتحدة، مثل الناقلات التي تنقل صادراتها النفطية، لتعويض عائلة "ستوفيل".

المصدر | إنتليجنس أونلاين - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العراق بغداد ديل ستوفيل واي أوك جوزيف ويمبل حازم الشعلان

الحكومة العراقية تستهدف صانعي المحتوى "الهابط" ونشطاء: تكميم للأفواه

ذكرى الغزو الـ20.. إيران لا تزال القوة الأجنبية الرئيسية في العراق