إلى أين تتجه الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر؟ استعرضت وكالة "بلومبرج" إجابة لهذا السؤال في ظل تضخم حجم الدين الخارجي للبلد العربي ونقص معروضه من العملات الأجنبية، ما جعله ثاني أكبر بلد مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكرت الوكالة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن صانعي السياسة يقولون إن الأزمة مختلفة هذه المرة، وأن مجموعة كبيرة من الإصلاحات الموعودة ستعطي تحولًا في أسواق مصر واقتصادها، وربما في المجتمع ككل. لكن ذلك لم يقدم دليلا على سهولة التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة الحالية.

وقدم التقرير 5 مؤشرات تفيد مراقبتها باتجاه مآل الأوضاع الاقتصادية في مصر، على النحو التالي:

قيمة الجنيه:

وهنا تذكر "بلومبرج" أن قيمة العملة المحلية في مصر أصبحت أكثر مرونة تلبية لطلب صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، وأملا في الحصول على قرض جديد من الصندوق.

وتبلغ قيمة إقراض الصندوق لمصر في آخر برنامج متفق عليه 3 مليارات دولار، وسط توقعات باندفاعات هبوط حاد في سعر الصرف تتلو عادة فترات استقرار طويلة.

ويمثل إنهاء حالة عدم اليقين هذه مفتاحًا لحل الأزمة الاقتصادية، وذلك عبر إظهار التخلي عن استخدام الاحتياطيات الأجنبية للبنوك لحماية الجنيه.

فالمستثمرون لن يضخوا المزيد من الأموال في السندات أو حصص الشركات إذا لم يضمنوا استبعاد انخفاض آخر في قيمة الجنيه.

 وستكون بعض الانخفاضات والارتفاعات المتواضعة للجنيه في الأسابيع المقبلة علامة على أنها تعكس العرض والطلب بشكل أكثر دقة، وبالتالي قد تساهم في طمأنة المستثمرين.

 كما أن الاستئناف المطرد لبعض الواردات بعد تسوية التأخير في دخولها عبر الموانئ المصرية من شأنه أن يظهر تحسن تدفقات النقد الأجنبي والضغط على تخفيف الجنيه.

ورغم الانخفاضات الأكثر حدة في قيمة الجنيه ربما تكون انتهت، لكن مؤسسات مالية عالمية لا تستبعد حدوث المزيد من الضعف في قيمة الجنيه المصري هذا العام.

الديون:

ربما ولت الأيام التي كان يحتفظ فيها المستثمرون الأجانب بالديون المحلية المصرية بأكثر من 30 مليار دولار منذ فترة طويلة، لكن الانتعاش المتواضع في الفائدة الخارجية قبل يوليو/تموز المقبل سيشير إلى أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية، حسب ما أوردته "بلومبرج".

وتستهدف السلطات المصرية اقتراض ملياري دولار بحلول يوليو/تموز المقبل، وهو هدف يعتمد على ثقة المستثمرين في أن الجنيه لا تتم إدارته، وأن العوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم.

لا يزال الإقبال على إقراض مصر ضعيفا، وفقًا لمقياس الطلب على الأوراق المالية المصرية لمدة 12 شهرًا، وإذا اعتمدت القاهرة بشكل أكبر على مبيعات السندات فسيكون ذلك بمثابة قرع لجرس إنذار مفاده أن مصر تتراجع عن خططها لفطم نفسها عن الأموال الساخنة.

ومن شأن العودة إلى نهج الاعتماد على الأموال الساخنة أن يساعد في إعادة تحفيز الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، بحسب تقرير "بلومبرج".

 مساعدات الخليج:

أما التوقعات بفتح حلفاء مصر الخليجيين صنابير الدعم المالي فكانت في غير محلها. إذ لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذا التمويل، الذي وصفه صندوق النقد الدولي بالحرج، منذ ما يقرب من عام.

وأثارت التعليقات الأخيرة للمملكة العربية السعودية حول ضرورة إقرار إصلاحات اقتصادية كشرط لمساعدة الدول الأخرى تكهنات بشأن تعطيل المساعدة المالية لمصر.

كل هذا يعني أن الصفقة الكبيرة التالية التي من المحتمل أن تتضمن في الغالب بيع حصة مملوكة للدولة المصرية في شركة كبرى إلى الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو السعودية، قد تكون لحظة فاصلة، يتبعها بسرعة المزيد من المعاملات.

وقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين الخليجيين يرون أن الجنيه قد وصل إلى القاع، ما يسمح لهم أخيرًا بالاستقرار على ما يرونها أسعارا محلية عادلة للأصول التي يرغبون في شرائها.

خروج الجيش:

يمثل وضع الجيش في الاقتصاد المصري أحد أهم المحددات في مآل الأزمة الاقتصادية المصرية التي أوردها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أوصى بكبح مشاركة الدولة الشاملة في الاقتصاد، خاصة المؤسسة العسكرية.

ويعالج التقرير بشكل مباشر شكوى طويلة الأمد مفادها أن القطاع الخاص في مصر تتم مزاحمته، ما يؤدى إلى تثبيط جذب الاستثمار الأجنبي، الذي تعد الحاجة إليه ماسة للغاية.

لكن معالجة الأمر ليست سهلة، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن أي إعادة توازن "قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح المكتسبة" في إشارة إلى مصالح شركات الجيش المصري.

وحددت مصر 32 من الأصول المملوكة للدولة لبيع حصص فيها، وستُعتبر الحركة السريعة لعروض البيع خطوة إيجابية في مسار حل الأزمة الاقتصادية، بحسب "بلومبرج".

والأهم هو أن عملية البيع ستشمل شركة مملوكة الجيش المصري للمرة الأولى، وهي شركة الوطنية لتوزيع الوقود "وطنية".

التضخم:

إن التضخم المتسارع، الذي لا يظهر أي علامة على التراجع، يؤدي إلى تراكم البؤس على أكثر من 100 مليون شخص في مصر، من الطبقة العاملة والمتوسطة على حد سواء. وإزاء ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير/كانون الثاني بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة إن معالجة هذا الارتفاع يمثل أولوية قصوى.

وبدأت العائلات المصرية في تقليص نفقاتها، فيما أثار اقتراح هيئة الرقابة على التغذية الحكومية بأن يأكل المصريون المزيد من أقدام الدجاج حالة من الغضب الشعبي.

وبينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية منذ عام 2022، ‌تدرك السلطات المصرية المخاطر جراء ذلك، إذ ساعدت تكاليف المعيشة المتزايدة في اندلاع انتفاضات الربيع العربي منذ أكثر من عقد بقليل.

وعندما يبدأ التضخم في التباطؤ، ربما في النصف الثاني من عام 2023 على أقرب تقدير، قد يوفر ذلك بعض الراحة المتواضعة لحلحلة أزمة مصر الاقتصادية المتفاقمة.