وجه رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" حكومته بالإسراع في توفير أراض للمستثمرين الأتراك.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس، في إطار إجراءات تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو التوسع فى القائمة منها.

وأشار إلى اللقاء الذى عقده الأربعاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت لأول مرة منذ 10 سنوات استقبالها وفدا ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعليقا على لقاء "مدبولي" مع ممثلي الشركات التركية، قال وزير التجارة والصناعة المصري "أحمد سمير"، إن استثمارات الشركات التركية في مصر تزيد على ملياري دولار.

وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، تخطط الشركات التركية لاستثمارات جديدة في مصر تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وأن "مدبولي" سيتابع شخصيا هذه الاستثمارات ويرعاها.

وتتوقع مصادر تركية إعادة تبادل السفراء مع مصر في الأشهر المقبلة، بعد جفاء استمر لسنوات، في وقت فتحت مصافحة بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ونظيره المصري "عبدالفتاح السيسي" في نهاية العام الماضي، الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي المخابرات في البلدين.

وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة، منذ أن قاد "السيسي" قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس السابق "محمد مرسي" المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات على حكمه، وهو الذي كان يدعمه "أردوغان" بشدة.

وبدأ البلدان مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية العام الماضي، وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.