أحالت السلطات التونسية، 14 محاميا من المعارضين للرئيس "قيس سعيّد" للتحقيق، دون تحديد التهم الموجهة لهم.

أُعلن الخميس عن إحالة المحامين إلى القضاء، بعد تسلم الفرع الجهوي للمحامين دعوات للتحقيق معهم خلال مارس/آذار المقبل، عند تعيين مواعيد من قبل قضاة التحقيق.

وكشفت المحامية التونسية "إيناس الحراث"، عن هذه الإجراءات دون تقديم المزيد من التفاصيل، متوقعة في تدوينة عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، توجيه الدعوة للتحقيق لمحامين آخرين، أو إيقاف عدد منهم على ذمة القضية المرفوعة.

وينوب أغلب المحامين المذكورين في القائمة المستدعاة للتحقيق، الناشطين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أثارت انتقادات حقوقية وحزبية.

من جانبه، قال المحامي المحال للقضاء "سمير ديلو" لصحيفة "العربي الجديد"، إن "هذه الإحالات بالجملة، تبين استهداف كل وجوه المعارضة السياسية والقوى الحية والقطاعات التي في طليعة الدفاع عن الحقوق والحريات بما في ذلك المحاماة"، مؤكدا "اختيار التوقيت تزامنا مع حملة الإيقافات الحاصلة في البلاد".

وأوضح "ديلو" أن "اختيار هذه القائمة يعود إلى أحداث سابقة شملت اختطاف نور الدين البحيري، وبقيت القائمة في حالة خمول شكلي إلى أن حلت الأحداث الأخيرة وتسارعت وتيرتها فتحركت بقدرة قادر"، مبينا أن "التوقيت غير بريء".

وأضاف أنه "ليست المحاماة فقط التي تعيش اليوم مظلمة، بل كل تونس"، مشيرا إلى أنهم "سيمتثلون للقانون دون الحاجة لمداهمة منازلهم ليلا.. تكفي دعوة كتابية لتوجّههم للقضاء لأنهم لا يخشون العدالة.. إن تطلب الأمر تضحيات فهم جاهزون".

ومنذ أيام، تشن قوات الأمن التونسية حملة اعتقالات شملت في البداية القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية "عبدالحميد الجلاصي" والناشط السياسي "خيام التركي" ورجل الأعمال البارز "كمال اللطيف".

وشملت بعد ذلك، نائب رئيس حركة النهضة "نورالدين البحيري"، والناشط السياسي "الأزهر العكرمي"، والقاضيين "بشير العكرمي" و"الطيب راشد"، بالإضافة إلى مدير عام إذاعة "موزاييك أف أم" (مستقلة) "نور الدين بوطار".

وأدان حزب النهضة وجبهة الخلاص الوطني ما يعتبرونه "اختطاف معارضي سعيد"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصفية الخصوم.

وتتّهم المعارضة "سعيّد" بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس، إذ يواجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعاً علنياً بين الرئيس والأحزاب السياسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في هذا التاريخ، إعفاء رئيس الوزراء حينها "هشام المشيشي"، وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واستند "سعيد" في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.

ووسط مخاوف حيال الحرية السياسية، نفى "سعيد" أن يكون ما قام به انقلاباً، زاعماً أن تلك التحركات كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.