نجحت جهود جزائرية وجنوب أفريقية في طرد نائبة مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار لي، السبت، من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس بابا.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن المسؤولة الإسرائيلية طردت رغم أنها حصلت على موافقة مسبقة وشارة دخول للمشاركة في القمة.

وتم طرد "بار لي" بعد ضغوط من جنوب أفريقيا والجزائر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها تأخذ الحدث على محمل الجد، معربةً عن أسفها بأن "الاتحاد الأفريقي أصبح رهينة لعدد من الدول المتطرفة مثل جنوب أفريقيا والجزائر".

ودعت تل أبيب الدول الأفريقية للوقف "ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد نفسه والقارة بأكملها" وفق تعبيرها.

وكان وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، زار قبل أيام جنوب أفريقيا، في إطار مساعي سحب صفة مراقب الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي.

وقادت الجزائر حملة ضد القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي"، في 22 يوليو/تموز 2021، بمنح إسرائيل صفة مراقب، الأمر الذي فتح صراعاً محتدماً بين الطرفين.

فبعد اعتراض كل من جنوب أفريقيا والجزائر على القرار، أطلق لعمامرة مبادرة تهدف إلى إبطال العضوية باعتبارها "قراراً أحادياً وتجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، إضافة إلى تجاوز معايير منح صفة مراقب وأنظمة الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي، ما يجعل خطوة المفوضية انحرافاً عن أهداف الاتحاد ومبادئه.

واستناداً إلى ما سبق، قدمت 7 دول عربية (الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ومصر وجزر القمر وجيبوتي) في أغسطس/آب 2021، رسالة اعتراض على الإجراء مطالبة بإلغائه.

ولاحقا، وقعت على الرسالة 5 دول عربية من خارج القارة الأفريقية (قطر والأردن والكويت وفلسطين واليمن) وبعثة جامعة الدول العربية لدى الاتحاد.

وأمام هذا الضغط، خرج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليدافع عن خطوته، وقال عبر بيان، إن "منح إسرائيل صفة مراقب يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة".

لكن خلال قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي، علق قرار "فقي" وشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف.

ولم يول المجتمع الدولي الرسمي اهتماماً بالخطوة، بينما سارعت جامعة الدول العربية إلى الترحيب بقرار القمة الأفريقية، وقالت إن قرار تجميد عضوية إسرائيل بمثابة "خطوة تصحيحية تأتي اتساقاً مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تشكيل الاتحاد الأفريقي لجنة لدرس مسألة ضمها كعضو مراقب، هو رفض من المنظمة لمحاولات الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع انضمام إسرائيل.