تعتزم مصر بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة، امتثالا لمطالب صندوق النقد الدولي ولمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد برئاسة عبدالفتاح السيسي، الذي يبدو أنه يسير على خُطى رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر قبل نحو 40 عاما، وفق تقرير لمجلة "أتاليار" الإسبانية.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، خسر الجنيه المصري 50% من قيمته، وتسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لمنعه من الاستمرار في الغرق بالهاوية المالية، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".
ويتمثل أحد شرايين الحياة، وفق تصور السلطات المصرية، في بيع أصول تجارية عامة إلى مستثمري القطاع الخاص، ويكمن التحدي في تطوير القطاع الخاص في مصر، والذي يكاد يكون معدوما في الوقت الحالي.
32 شركة
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مؤخرا، أن بلاده تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شركة بداية من الربع الأول من العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول من 2024، مضيفا أن "الدولة ستخرج تدريجيا ونهائيا من سبعة قطاعات"، دون تفاصيل.
وتشمل الأصول المراد خصخصتها ثلاثة بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بالإضافة إلى شركة صافي وشركة وطنية العاملة في مجال البترول.
مع نهاية 2022، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على مدى الأشهر الـ46 المقبلة، مع صرف فوري لـ347 مليون دولار، للعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية.
وللحصول على القرض، تلتزم القاهرة بتنفيذ تدابير وإرشادات، وبالفعل التزمت بجعل عملتها (الجنيه) أكثر مرونة، وتعزيز القدرة التنافسية وخصخصة عدد كبير من الشركات العامة المملوكة للدولة.
لكن هناك خطوط حمراء في الخصخصة، أحدها قناة السويس الشهيرة التي يمر عبرها 12% من التجارة البحرية العالمية، حيث لا تريد مصر خصخصتها على الرغم من شائعات عن منح امتياز لمدة 99 عاما لمستثمر أجنبي.
التجربة البريطانية
تنظر مصر في مرآة المملكة المتحدة، التي أجرت أيضا عملية خصخصة ضخمة لتصبح القوة الاقتصادية التي هي عليها اليوم.
عندما وصلت مارجريت تاتشر إلى السلطة كرئيسة لوزراء المملكة المتحدة (1979-1990)، كانت الأمة البريطانية تعيش ظروفا مماثلة لمصر، التي يبدو أنها تريد اتباع المسار نفسه للخروج من الأزمة وتحقيق مستقبل مزدهر.
عانت المملكة المتحدة من التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والدين العام، وكان القطاع العام متضخما ومكلفا ودر إيرادات قليلة للدولة.
لجأت تاتشر إلى تقليص القطاع العام، والآن تحذو مصر حذوها، وهي استراتيجية سمحت للمملكة المتحدة بتأسيس نفسها كقوة اقتصادية.
الآن، تشرع الحكومة المصرية في طريق الخصخصة، وإن كان بحذر أكبر مما فعل البريطانيون قبل أكثر من 40 عاما، عبر بيع حصص في 32 من الشركات العامة، وهي ليست الشركات الرئيسية.
وجزئيا، تريد مصر أن تحذو حذو الاستقرار الاقتصادي والتقدم الذي حققته المملكة المتحدة.
السعودية والإمارات
وضع الخليج أنظاره على مصر للاستحواذ على الشركات والأصول العامة للاستثمار فيها كجزء من الخصخصة، وفق الموقع.
وفي هذا المسار، توجد أهمية كبير لكل من السعودية، القوة الاقتصادية العظمى في الشرق الأوسط، والإمارات التي تتمتع أيضا بنفوذ مالي كبير.
وأثار اعتزام مصر بيع حصص في 32 شركة اهتمام دول الخليج التي تسعى لضخ استثمارات في هذه الشركات، وهو ما يعتبره خبراء مفيدا لكلا الجانبين، فدخول رأس المال الخاص إلى القطاع العام في مصر سيعزز المنافسة وينعش الاقتصاد المصري الراكد.
وبالفعل، شاركت السعودية والإمارات في عمليات استحواذ على شركات في مصر، عبر صندوق أبوظبي للثروة السيادية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اللذين شاركا في 40 صفقة استحواذ ضخت نحو 3.1 مليارات دولار في خزائن القاهرة.
ومن أبرز صفقات الصندوقين الشراء المشترك لنحو نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر وهما: أبو قير للأسمدة (41.5%) ومصر لإنتاج الأسمدة (45%).
