"السلام مع السعودية يستهدف وقف العدوان الإيراني، وسيفتح إمكانيات اقتصادية للدولة اليهودية وللمنطقة ككل".. هكذا نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الذي قال إن تل أبيب تسعى إلى لتطبيع العلاقات مع الرياض.
وأضاف في كلمة ألقاها في القدس أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، أن "العالم العربي يعترف بأولوية وقف التهديد الإيراني، الأمر الذي يساعد في التقارب مع إسرائيل".
ولفت "نتنياهو" إلى أن إسرائيل تسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية، قائلاً إن مثل هذه الخطوة "تحدث تغييرًا تاريخيًا في موقف إسرائيل في الشرق الأوسط"، مضيفا: "هذا الهدف نعمل عليه بالتوازي مع هدف وقف التهديد الإيراني، فالهدفان مترابطان".
وأكد أنه "إذا تحققت هذه الأهداف، فستكون هذه قفزة نوعية".
وبشأن أفق التعاون الاقتصادي بعد "السلام الإسرائيلي السعودي" المرتقب، قال "نتنياهو" إن "أحد الاحتمالات الاقتصادية هو ربط شبه الجزيرة العربية بميناء حيفا عبر خط سكة حديد يمر عبر الأردن".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الخطة سترتكز على "خطوط السكك الحديدية العثمانية القديمة التي أقيمت أجزاء منها بين حيفا وبيت شون".
وقال إنه "بالمثل، يمكن أن يكون هناك خط أنابيب نفطي يمتد من شبه الجزيرة العربية إلى موانئنا في البحر المتوسط ما يوفر سبعة أيام من السفر عبر البحر".
وفيما يتعلق بالنتائج السياسية من التطبيع السعودي الإسرائيلي، قال "نتنياهو" إن "إسرائيل لن تكن دولة معزولة في شرق البحر المتوسط محاطة بدول ليست حليفة، بل دولة تعيش في سلام في تحالف جيوسياسي فعال مع دول عربية رئيسية في واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا في العالم، وهذا قد ينهي نزاعنا مع الفلسطينيين في نهاية المطاف".
والسبت، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة "نتنياهو" كثفت محادثاتها مع السعودية بهدف تطوير علاقات عسكرية واستخباراتية، أوثق في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن إيران.
ونقلت الوكالة عن 6 أشخاص مطلعين على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المحادثات كانت خاصة، أن مسؤولين من البلدين عقدوا اجتماعات استكشافية قبل اجتماع مجموعة عمل مجلس التعاون الأمريكي الخليجي الأخير حول الدفاع والأمن الذي انعقد في الرياض.
وقال 3 أشخاص إن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات في براج عاصمة التشيك، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ الجمعة.
وذكرت الوكالة أن المحادثات بين السعودية وإسرائيل تأتي بدعم من الولايات المتحدة.
وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية عن التعليق على تقرير "بلومبرج"، وكذلك فعلت وزارة الخارجية السعودية، وفقا للوكالة.
وطلب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الرجوع إلى الحكومتين السعودية والإسرائيلية للحصول على معلومات حول محادثاتهما الأخيرة، لكنه أوضح أن واشنطن تدعم "بناء الروابط بين الشركاء الإقليميين باعتبارها ضرورية لازدهار المنطقة وسلامها واستقرارها".
وحول السعي السعودي للحصول على التزامات أمنية وعسكرية جديدة من الولايات المتحدة كثمن للتطبيع مع إسرائيل، قال المتحدث إن واشنطن "تعمل مع الشركاء السعوديين لتعزيز الأولويات المشتركة في علاقة تعزز استقرار وازدهار وتكامل الشرق الأوسط".
ومنذ توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين، يبذل "نتنياهو" جهودًا للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، قبل أن يعرب عن تفائله للتوصل إلى اتفاق مع المملكة قريبا.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية "رسمية" بينهما، كما لم تنضم المملكة لـ"اتفاقيات إبراهيم"، على الرغم من أنه يُعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية.
ومؤخرا، تزايدت التقارير والمؤشرات حول استعداد السعودية للدخول إلى حظيرة التطبيع مع دولة الاحتلال، حيث أشارت تقارير إلى أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" لا يمانع من التطبيع مع إسرائيل، لكن وجود والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز" هو العقبة الأبرز في هذا الطريق.
ولا تبدو الرياض على عجلة من أمرها للتطبيع مع إسرائيل، وإن كانت لا تجد إحراجا في الانفتاح عليها، فكلما أثير هذا الموضوع يردد السعوديون أن هذا الحديث سابق لأوانه وأن التطبيع مرتبط بشرط التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ويعزى هذا الموقف لكون السعودية دولة رائدة في العالم الإسلامي تدافع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي تخشى من أن يؤدي أي تقارب رسمي وعلني مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية إلى ردود فعل وانتقادات من الرأي العام العربي والإسلامي المناهض لاسرائيل، بما في ذلك الداخل السعودي.
وتحافظ المملكة على موقف معلن مفاده أن حلًا للقضية الفلسطينية شرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، طبقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الرياض سابقًا وتم إقرارها بالإجماع خلال قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت عام 2002.
