أثار خبر القبض على رئيس حزب المحافظين المصري القيادي بالحركة الوطنية المعارضة، أكمل قرطام، والإفراج عنه بعد ساعات في موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن سبب القبض عليه والآخر المتعلق بإخلاء سبيله غير مقنعين.

وجرى القبض على قرطام بموجب قرار ضبط وإحضار تنفيذا لحكم قضائي، تبين لاحقا أنه لا يخص رئيس حزب المحافظين، حيث أثبت محاموه بالأوراق أنه ليس الشخص المعني بالحكم، لافتين إلى وجود اختلاف في اسم الأم بين الشخص الصادر ضده الحكم وبين قرطام، الذي يتشابه اسمه مع اسم المحكوم عليه.

وأمام ذلك، أمرت نيابة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل قرطام، خاصة بعد أن كشفت التحريات عدم وجود أحكام قضائية أخرى تخصه.

لكن قرار القبض عليه وإخلاء سبيله، أثارا جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أنه يأتي بعد أشهر من الكشف عن صدور قرار من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مملوكة للدولة)، بعدم ظهوره إعلاميا.

واحتل وسم يحمل اسمه أكمل قرطام منصات التواصل الاجتماعي، ملمحين إلى أنه قد يكون "قرصة أذن" له وللمعارضة، خاصة في ظل تردد أنباء عن احتمالية ترشحه للرئاسة في 2024.

من جانبه، أرجع القيادي بالمعارضة أيمن نور توقيف قرطام ومن ثم إخلاء سبيله، إلى أنه محاولة من النظام لإرهابه، بعد تصريحات للأخير دعا فيها للتواصل مع المعارضة وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا تكرر سيناريو الانتخابات الماضية.

بيد أن نور لم يستبعد أن يكون القرار مرتبطا بهدم قصر رجل الأعمال صلاح دياب (سبق توقيفه) على النيل في منطقة أبوالنمرس (جنوبي القاهرة)، رغم تقنين أوضاعها منذ ربع قرن، خاصة أن الإثنين تربطهما صلة قرابة.

ويعد قرطام واحدا من رموز الحركة الوطنية المعارضة، الذي قال العام الماضي، إنهم يدرسون تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2024، أمام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.