توقع مركز "جيوبوليتيكال فيوتشرز" أن يكون 2023 عاما صعبا على المستهلكين، في ظل مؤشرات على استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.  

وذكر المركز الأمريكي، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذا الوقت من العام الماضي شهد بداية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وكانت بداية سلسلة من الارتفاعات بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، وزيادة تكاليف الوقود، وحرب أوكرانيا، والتراكم اللوجستي.

ورغم تراجع الضغوط التضخمية نسبيا خلال عام 2022، إلا أن جميع البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 83.3% و90.5% على التوالي، في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول، بحسب التقرير.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الأسعار ستبدأ في الاستقرار هذا العام، ومع ذلك لا تزال هذه التوقعات غير مؤكدة، إذ لا تزال إمدادات الأسمدة شحيحة، فيما تستمر الحرب في أوكرانيا في تعطيل أسواق الحبوب.

وهناك أيضًا مخاوف بشأن إمدادات الدواجن إذا ضربت إنفلونزا الطيور المزارع في جميع أنحاء العالم، مع استمرار أسعار الذرة في الارتفاع.

ولذا، فعلى الرغم من بعض المؤشرات الواعدة، فقد يكون العام الجاري صعبًا على المستهلكين حول العالم، بحسب توقعات المركز الأمريكي.

وأورد التقرير رسما بيانيا بأرقام التضخم المتوقع بأسعار الغذاء في دول العالم الأكثر تضررا، ومنها مصر بنسبة 37.3%، ولبنان بنسبة 142.9%، وتركيا بنسبة 76.8%، وباكستان بنسبة 35.5%،

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد ذكر في تقريره للنسخة الـ18 بعنوان "المخاطر العالمية 2023"، أن "أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ستكون من أكبر المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين".

وأشار التقرير إلى أن أزمة التضخم التي تسببت في ارتفاع الأسعار بدأت قبل جائحة "كوفيد-19"، ثم استمرت في الازدياد مرة أخرى في عام 2022؛ بسبب الاضطرابات المستمرة في تدفقات الطاقة والغذاء، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولفت المنتدى إلى دول بعينها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأشد تضررا بأزمة تكلفة المعيشة وتوفر الضروريات الأساسية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهي: مصر وتونس ولبنان الصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا.