حذر رئيس جهاز الأمن العّام "الشاباك" في إسرائيل رونين بار، من تداعيات استمرار الغليان في الشارع الإسرائيليّ، على خلفية المعارضة الشديدة للإصلاحات القضائية المقترحة، والمقرر اعتمادها من قبل ائتلاف اليمين واليمين المتطرّف، الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة.
جاء ذلك خلال حديثٍ لـ "بار" مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، أجراه قبل عدّة أيام، على خلفية التظاهرات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف "نتنياهو"، إضافة للتهديدات التي تلقاها رئيس الوزراء وقادة سياسيون، الأمر الذي يثير مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ووفق صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإن "بار" أجرى خلال الأيام الماضية، سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في الائتلاف والمعارضة، ودعاهم إلى العمل على تهدئة الأوضاع، محذرا من الاقتراب من "درجة الغليان" التي قد "تعرض استقرار إسرائيل للخطر".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن "عناصر من القسم اليهودي في جهاز الشاباك، تعمل مع الشرطة على الاستعداد لدعم الاحتجاجات المناهضة للخطة القضائية وتأمينها"، مؤكدة أن "مشاركة الشاباك في التعامل مع الاحتجاجات تأتي في ظل مخاوف أمنية".
وتابعت المصادر: "جهاز الشاباك لديه مخاوف من اندساس عناصر من اليسار المتطرف في صفوف المتظاهرين بهدف إلحاق الضرر بالمؤسسات الحكومية"، في إشارة إلى أن ذلك سيؤدي لإشعال التوتر الداخلي بإسرائيل.
ووفق خبراء ومحللين، فإنّ التحذير الذي أطلقه رئيس الشاباك هو غيرُ مسبوقٍ، الأمر الذي يشي بأنّ حالة الغليان التي تشهدها الدولة العبريّة، باتت تقُضّ مضاجع دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال.
فيما نقلت القناة "12" العبرية، أن "رئيس جهاز الشاباك اتصل كذلك بوزير العدل، وطالبه بضرورة العمل على تهدئة الأوضاع إثر التظاهرات المناهضة لخطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء".
وأوضحت القناة أن "بار أطلع ليفين على آخر التقييمات للوضع التي تفيد بأن احتمالات العنف تتزايد في ضوء الأحداث المتعلقة بالخطة القضائية"، مبينة أن "رئيس الشاباك أجرى محادثة مماثلة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
كما نقلت المصدر ذاته، تحذير المفوّض العام لشرطة الاحتلال كوبي شيتاي، من إمكانية وقوع اغتيالٍ سياسيٍّ في الكيان على خلفية الانقسام الحّاد بين مؤيدي "نتنياهو" وبين معارضيه.
وأكد شيتاي أنّ الشرطة وباقي الأجهزة الأمنيّة يعملون على مدار الساعة من أجل منع ذلك.
ويشهد الشارع الإسرائيلي غليانًا غير مسبوق أججته الإصلاحات القضائية المقترحة والتي تهدف على الأقل بنظر المعارضة إلى المسّ بالجهاز القضائي، ورفع يده عن مراقبة الحكومة، ولا سيما القوانين التي تسنها والتي قد تعتبر غير دستورية فيما سيعتبر مسا بالديمقراطية.
يشار إلى أنّ عشرات آلاف المحتجين ضد خطة الإصلاح القضائي خرجوا في ساعات مبكرة من نهار الإثنين، وأغلقوا عدة محاور رئيسية في البلاد، فضلاً عن منع نواب منتخبين من الوصول إلى مبنى الكنيست للمشاركة في النقاشات المقرر على إثرها التصويت على التغييرات المقترحة بالقراءة الأولى.
علاوة على ذلك، وقعت في مبنى الكنيست مناوشات وصدامات لم يشهدها البرلمان الإسرائيلي منذ إقامة الدولة العبرية في العام 1948، الأمر الذي دفع الخبراء إلى التحذير من أنّ إسرائيل تنزلق بخطىً حثيثةٍ نحو الحرب الأهليّة، التي قد تؤدي إلى أراقة وسفك الدماء بين اليمينيين وما يُطلق عليهم اليساريين.
وعقب نتنياهو الإثنين على محاولات عرقلة وصول أعضاء الائتلاف إلى مقر عملهم في الكنيست، بسبب قوافل المحتجين التي أغلقت الشوارع بالقول: "عندما يمنع المتظاهرون النواب من الحضور والتصويت في الكنيست، ويتسببون بالتعاسة لفتاة مصابة بالتوحد، فإن هذا ليس احتجاجًا شرعيًا".
وأضاف: "المتظاهرون أنفسهم الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقضون على الديمقراطية عندما يمنعون ممثلي الجمهور من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية – التصويت".
((3))
