بقراءة أولى.. الكنيست الإسرائيلي يقر إصلاحات قضائية تعتبرها المعارضة انقلابا

الثلاثاء 21 فبراير 2023 09:27 ص

أقر الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، القراءة الأولى من أصل 3 قراءات لمشروعي قانونيين ضمن خطة "الإصلاح القضائي"، على الرغم من رفض المعارضة واحتجاجات حاشدة خارج مقري البرلمان والمحكمة العليا في القدس.

وبعد نقاش حاد استمر لساعات، أقر الكنيست المشروعين في قراءة أولى لا تزال غير ملزمة، عبر تصويت 63 عضوا (من أصل 120) بالموافقة، فيما صوّت 47 بالرفض، وامتنع 10 أعضاء عن التصويت بعدم حضورهم للجلسة.

واحتفل أعضاء الائتلاف الحاكم بهذه الخطوة، وغرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه "يوم عظيم". فيما قال معارضو الخطة إن هذا اليوم سيكون "قاتما" في تاريخ إسرائيل.

وبعد هذه الخطوة، يعود مشروعا القانونين إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة المتوقعتين بنهاية مارس/ آذار المقبل، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحتى يكون المشروعين نافذين، يجب على الكنيست تمريرهما في ثلاث قراءات بالأغلبية.

احتجتاجات حاشدة

وقبل إقرار القراءة الأولى لمشروعي القانونين، احتتشد نحو 100 ألف محتج حول مقري البرلمان والمحكمة العليا في القدس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وحمل المحتجون أعلام إسرائيل ورفعوا لافتات مكتوب عليها "توقفوا"، رفضا لتمرير المشروعين، معتبرين الخطة "انقلابا على الديمقراطية".

وفي ظل الصراع بشأـن مشروع القضاء، حذر خبراء اقتصاديون من عزوف محتمل للمستثمرين وهروب لرؤوس الأموال من إسرائيل، بينما قللت  شخصيات في الائتلاف الحاكم من أهمية هذا التحذير.

ومنح الكنيست، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة ائتلافية بقيادة نتنياهو توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، مع تحذيرات من سياساتها لاسيما المناهضة للشعب الفلسطيني.

انقلاب أم إصلاح؟

وبينما تصف المعارضة خطة "إصلاح القضاء" بأنها "انقلاب قضائي"، يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية).

ويسمح مشروع القانون الأول للحكومة باختيار القضاة في المحكمة العليا بشكل فعلي بعد أن كان ذلك من صلاحية لجنة من 9 أشخاص تمثل السلطات الثلاث، بالإضافة إلى نقابة المحامين.

ويهدف التشريع إلى تغيير تشكيلة اللجنة المكونة من 9 أعضاء لتقليل تأثير المهنيين القانونيين ومنح ممثلي الحكومة الأغلبية.

أما مشروع القانون الثاني فمن شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست.

((3))

  كلمات مفتاحية

يقترب من الغليان.. الشاباك يحذر من تفجر الأوضاع في إسرائيل

ربما يصبح من الماضي.. واشنطن بوست: اليمين الديني بإسرائيل يهدد الدعم الأمريكي

ضباط إسرائيليون يهددون برفض الخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية

أزمة داخل الجيش الإسرائيلي بسبب تعديلات قانون القضاء.. ما القصة؟

يوم لمقاومة الديكتاتورية.. إسرائيل تستعد الخميس لاحتجاجات واسعة

رغم الاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على 3 مقترحات أحدها يستهدف المحكمة العليا

رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يحصن نتنياهو من العزل