هدد ضباط وعناصر من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة تعديلات قضائية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد وقع طيارون وضباط برتب عقيد ومقدم في الاستخبارت العسكرية وسلاح الجو، على بيان قالوا فيه إنَّ خدمتهم العسكرية "تتطلب التطابق الكامل مع قيم الدولة، وحرية الفكر من دون خوف، وهي أمور بالتأكيد ستختفي إذا أصبحنا دولة ديكتاتورية".

وأفادت الصحيفة، بأنَّ المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن، ليست التوتر الأمني المتصاعد في الضفة، إنما وجود مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط، وبالأساس في سلاح الجو، على خلفية إضعاف الجهاز القضائي.

وأضافت الصحيفة أنَّ هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط، والتهرب منها (الخدمة)، أو عدم تنفيذ جزء منها، احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل.

وفي حديث عن القضية لأول مرة بشكل علني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسل هاليفي الخميس، خلال حضوره حفل تخرج لدورة ضباط في الجيش الإسرائيلي إنَّ "الخلافات تهز المجتمع الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنَّ هذه الخلافات امتدَّت إلى قوات الاحتياط التابعة للجيش.

وقال هاليفي: "يمكن لجنود الاحتياط الوقوف بمنأى عن طرفي النزاع وعدم التورط بصفتهم العسكرية"، وتابع مضيفاً: "سننتبه إلى مشاعر جنودنا. ليس للانحياز إلى طرف معين، بل للحفاظ على جيش الدفاع الإسرائيلي موحداً".

واعتبر هاليفي أنَّ "إبقاء النزاع خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على خدمة الاحتياط، وهو أمر ضروري للغاية.

ورداً على ذلك، كتب قادة احتجاج الاحتياط إلى هاليفي قائلين إنَّ "الحكومة تمزق الشعب، وعليك أن تقف معنا ومع قضيتنا. هذا ليس إصلاحاً ولا ثورة قضائية. هذا انقلاب قضائي يضر بأمن الدولة.. لقد أصدرنا لأنفسنا أوامر التعبئة.. هذا هو واجبنا المدني في الاحتياط".

ويمضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.

ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وثمة بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، وتولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو شهرين أصبح، مساء السبت، موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في محيط البرلمان في القدس، الإثنين، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين: "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.

والثلاثاء، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.