أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأحكام التي صدرت من محكمة الطوارئ المصرية، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سبتمبر/ أيلول 2019، والتي تفجرت عقب دعوة أطلقها الممثل والمقاول المقيم بالخارج محمد علي.

وأعلنت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء 7 فبراير/شباط الجاري، حيثيات حكمها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الجوكر الإرهابية".

وقضى الحكم بمعاقبة المقاول الهارب "محمد علي" و37 آخرين بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاما تتراوح بين السجن المشدد 5 سنوات و15 سنة لمتهمين آخرين.

وبرأت المحكمة متهمين آخرين في قضية اتهام محمد علي و102 متهمين بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة.

وجاء في الحيثيات أن "التجمهر حدث بميدان الأربعين بمدينة السويس والمناطق المحيطة به، بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2019، واستمر حتى 23 سبتمبر/ أيلول 2019، وقد حدث خلاله الاعتداء على قوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والألعاب النارية، وأسفر عن إصابة عدد من قوات الشرطة وأحد المواطنين".

ورغم أن حكم محكمة جنايات أمن الدولة يعتبر (حكماً نهائياً) إلا أنه يمكن للمدانين الطعن عليه أمام محكمة النقض العليا.

وقالت منظمة "أمنستي" في بيان: "نعرب عن استيائنا من الإدانة الظالمة من محكمة الطوارئ المصرية لـ82 شخصاً على صلة باحتجاجات 2019 المناهضة للحكومة في السويس بعد محاكمة جائرة للغاية، شابها التعذيب والاختفاء القسري".

وأشارت إلى أنه "كان هناك 23 من المدانين من الأطفال دون سن 18 عاماً عند القبض عليهم".

ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.

وتؤكد منظمات حقوقية أن هناك 60 ألف سجين رأي وسجين سياسي في مصر، بينهم ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وأساتذة جامعات وصحفيون.

وخلال السنوات الأخيرة، لقي العشرات من معارضي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصرعهم في السجون المصرية، بسبب الإهمال الطبي، والحرمان من الطعام والدواء والزيارة، والإصابة بفيروس "كورونا".