قررت هيئة الدفاع عن الموقوفين في تونس السبت، مقاطعة الترافع عنهم "لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة".

جاء ذلك في تدوينة نشرها المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين سمير ديلو عبر حسابه على "فيسبوك".

وقال ديلو: "قررنا مقاطعة الترافع لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة ولقناعتنا بأن قرارات الإيداع بالسجن ليست قضائية بل سياسية بحتة سبق اتخاذها".

وأضاف: "أصبحت لدينا قناعة راسخة بأن مصير كل من عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى (عضوا جبهة الخلاص المعارضة)، والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، 5 بطاقات إيداع (سجن) إضافية، دون مبرر قانوني ولا واقعي".

وأردف ديلو في تدوينة ثانية، أن "قاضي التحقيق (لم يسمه) أصدر 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين وستصدر 4 أخرى لاحقا".

وذكرت وسائل إعلام تونسية، السبت، أن قضاء مكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، الموقوف ليلة الجمعة، وفق تدوينة لنجله إلياس الشواشي.

وحتى الساعة 09: 50 (ت.ج) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، لكنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحريات واستقلال القضاء.

ومنذ 11 شباط/فبراير الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

واتهم سعيد في 14 فبراير/شباط الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".