انطلق في مدينة العقبة الأردنية، الأحد، اجتماعا سياسيا أمنيا فلسطينيا إسرائيليا، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.
وسيبحث الاجتماع التهدئة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، لكن وسائل إعلام عبرية قالت إنه سيناقش خطة أمريكية للقضاء على المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي المشارك في الاجتماع يضم كلا من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي الذي ينوب عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة بالمناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان.
بينما يشارك الوفد الفلسطيني بوفد من رام الله، يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.
ووفق الصحيفة العبرية ومصادر فلسطينية، فإن الوفد الفلسطيني "سيؤكد خلال الاجتماع على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب"، بما في ذلك العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وأثار الإعلان عن مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع احتجاجات غاضبة في الأراضي الفلسطينية، إذ إنه يأتي بعد أيام من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي استشهد فيها 11 فلسطينيا بينهم مقاومون.
وقد وصفت الفصائل الفلسطينية في غزة المشاركين في الاجتماع بالخارجين عن الإجماع الوطني، وأكدت أنها ستعقد اليوم اجتماعا طارئا بغزة.
ومن المقرر أن تتضمن القمة الأمنية، عرض خطة المنسق الأمريكي مايك فينزل للتهدئة، التي بدأت خطواتها الفعلية في 20 فبراير/شباط الجاري، حيث وافقت القيادة الفلسطينية على سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الاستيطان، وقبلت بدلاً منه ببيان رئاسي استبدل إدانة الاستيطان بـ"الشعور بالاستياء والقلق منه".
ويأتي توقيت القمة الأمنية قبل عدة أسابيع من شهر رمضان، الذي تتشارك جميع الأطراف مخاوف أن يحمل تصعيداً وتدهوراً أمنياً في الضفة الغربية، التي تعيش حالة غليان ومجازر إسرائيلية في جنين ونابلس.
ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد على 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية الأربعاء.
وردا على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لاسيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالا بحياة 10 إسرائيليين.
وحسب مصدر أردني مسؤول تحدث لموقع "الجزيرة نت"، فإن اجتماع العقبة يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية، والوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة، وصولا إلى انخراط سياسي أشمل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف المصدر أن وقف جميع الإجراءات الأحادية هو المنطلق الرئيسي لوقف التدهور، الذي سيكون في أساس المواضيع التي سيتم بحثها، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت شديد الحساسية وفي ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة، حسب تعبيره.
ويأتي الاجتماع، حسب المصدر الأردني، استكمالا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجر دوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى الوصول لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وكان مسؤول فلسطيني كبير قال، السبت، إن هدف اجتماع العقبة هو التوصل إلى تفاهمات حول فترة انتقالية تضمن وقف إسرائيل الإجراءات الأحادية كافة، من استيطان وهدم واقتحامات، لمدة 6 أشهر يتمّ خلالها التحضير للتهدئة والانتقال إلى مسار أكثر اتساعا.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مشاركة أطراف عربية أخرى في هذا الاجتماع، وهو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الأردن ومصر والولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع انفجار الأوضاع خلال شهر رمضان والأعياد اليهودية في مارس/آذار المقبل.
في المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) إنه من المتوقع أن تناقش الأطراف في قمة العقبة الخطة الأمريكية لخفض حالة التوتر في الضفة الغربية، وإنهاء المقاومة المسلحة فيها.
وأضافت أن الخطة الأمريكية تتضمن وقف إسرائيل الخطوات الإضافية الأحادية الجانب في ما يتعلق بالمستوطنات، مقابل وقف السلطة خطواتها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
وتوافق محللون سياسيون، على أن اجتماع العقبة لن يقود إلى نتائج ملموسة، وأنه يهدف إلى توفير الهدوء خلال شهر رمضان المقبل (بعد أقل من شهر).
لكن في ظل حكومتها اليمينية الحالية، فإن إسرائيل لن تلتزم بنتائج الاجتماع، ولن توقف الاستيطان واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، واقتحام المدن الفلسطينية.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل لها عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
كما يشعر الأردن بالقلق من التوسع في بناء المستوطنات اليهودية، واتهم إسرائيل بمحاولة تغيير الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس وهو اتهام تنفيه إسرائيل.
وأدت عودة نتنياهو للسلطة إلى زيادة القلق العربي بشأن السياسات التي تشمل زيادة وتيرة الاستيطان وتشديد الإجراءات الأمنية في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتعتبر معظم القوى العالمية والقوى العربية المستوطنات التي شيدتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، بينما ترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية فضلا عن مصالح أمنية.
