"إضعاف السلطة الفلسطينية، تفقدها احتكارها للقوة وبالتالي مبرر وجودها، وكذلك سيطرتها على الميدان".. هكذا خلص تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، محذرا من أن تصعيد حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمنية ضد الفلسطينيين لن تؤدي إلى الهدوء في الميدان، إنما إلى زعزعة الاستقرار، وتسرّع تفكُّك السلطة الفلسطينية.

يقول التحليل إن دائرة التصعيد المستمرة منذ قرابة العام تغذي نفسها بمنظومة فعل، ثم رد فعل، ثم رد على الرد.

ويحذر من أن "هناك أطرافا لها أجندات ترى في الفوضى وعدم الاستقرار فرصة للدفع قدماً بسياسات، من ضمنها: إعدام الناشطين الفلسطينين وشرعنة المستوطنات غير المصرّح بها في الضفة الغربية، والدفع بالسلطة الفلسطينية خارج أراضي المنطقة (ج)، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية وهدم الخان الأحمر".

ويضيف: "تتلاءم هذه الخطوات مع الخطوط العامة السياسية للحكومة، والتي تم صوغها في الاتفاقيات الائتلافية، ويُعَد تطبيقها تغييراً في الاستراتيجيا الإسرائيلية بشأن الساحة الفلسطينية".

ويتابع: "العمليات التي قام بها الجيش في إطار حملة (كاسر الأمواج) لإحباط (الإرهاب الفلسطيني)، أدت منذ بداية العام إلى سقوط نحو 50 قتيلاً في الجانب الفلسطيني أغلبيتهم نشطاء وحملة سلاح".

وفي المقابل، والحديث للتحليل، "هناك حملة تشجيع على المقاومة المسلحة في وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية، تدار على يد عدة جهات كحماس ومجموعات شبابية فلسطينية، كعرين الأسود، والحركة الإسلامية في إسرائيل، وأيضاً السلطة الفلسطينية".

ومنذ بداية سنة 2023 جرت عشرات عمليات إطلاق النار التي نفّذها مسلحون فلسطينيون ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وضد المستوطنات الموجودة في مناطق منعزلة، والطرق المؤدية إليها.

في هذه المرحلة، لم ينضم المجتمع الفلسطيني الواسع إلى المقاومة الشعبية والعنيفة بعد، على الرغم من دعمه للنشاط المقاوم الذي يقوم به الشبان الفلسطينيون، الذين يحصلون على التقدير بسبب دفاعهم عن الشعب.

وفي هذا السياق، من شأن التوافق ما بين "فتح" و"حماس"، وكذلك خطوات متطرفة من إسرائيل، الدفع باتجاه احتجاجات شعبية واسعة، قد تصل إلى انتفاضة جديدة.

ووفق التحليل، "كلما تم تسريع مسار إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها، وتقليص احتكارها للقوة تعززت الظروف التي تنمو في إطارها مجموعات عنيفة تملأ الفراغ الذي تتركه، وسيكون على الجيش الإسرائيلي زيادة حدّة عمله في الشارع".

ويلفت التحليل إلى أن "هناك مصلحة مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في استمرار التنسيق الأمني، وبصورة خاصة خلال التصعيد في الميدان".

وفي نظر الفلسطينيين، فإن التنسيق يساعد على الحفاظ على السلطة مقابل "حماس"، وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطة أعلنت وقف التنسيق الأمني في أعقاب ما حدث في جنين.

هذا القرار تأثر بالرأي العام الشعبي الفلسطيني، الذي يدعم مقاومة الشبان الفلسطينيين، وأيضاً بسبب قرار حكومة إسرائيل حسم أموال من عائدات السلطة، بالإضافة إلى التشديد على منع الفلسطينيين من البناء في مناطق (ج)، إلى جانب نية إسرائيل "تشريع" البؤر غير القانونية وتوسيع المستوطنات.

ودعا معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حكومة "نتنياهو" للتحضير لمنتصف مارس/آذار (شهر رمضان)، وتبنّي سياسة مسؤولة الهدف منها التهدئة وليس التصعيد، والامتناع من القيام بخطوات متطرفة.

ويضيف: "يجب الاهتمام بحساسية الحرم القدسي (المحافظة على التصرف بما يتلاءم مع الوضع القائم) وبالاحتكاكات في مدينة القدس، التي تنعكس على ساحات أخرى بينها المجتمع العربي في إسرائيل".

ويتابع: "السلطة الفلسطينية ليست المسؤول المركزي عن العنف الفلسطيني، فهي جهة ضعيفة ولا تستطيع وقف العمليات".

ويزيد التحليل: "إن استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياسة معاقبة السلطة الفلسطينية وإضعافها، كردّ على كل عملية وفشل أمني، دون فحص معمّق لمسارات تفكُّك السلطة وفقدانها الشرعية في أوساط المجتمع الفلسطيني، فإن هذا سيفاقم من إمكانية صمود السلطة".

ويختتم بالقول: "في حال انهارت السلطة، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني، سيقع عبء المسؤولية عن السكان على إسرائيل، ما سيؤدي إلى تسريع الاتجاه المقلق على المدى البعيد والانجرار إلى واقع دولة واحدة، وفقدان إسرائيل هويتها كدولة يهودية وديمقراطية".