أعلن بيان صادر من الحرس الوطني الكويتي، اليوم الجمعة، أن رئيسه «سالم العلي السالم الصباح»، وجه بترشيد الإنفاق والصرف، تماشياً مع متطلبات الظروف الراهنة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، كما ألغى عقوداً وفرت 66 مليون دينار كويتي (216 مليون دولار).

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن نائب رئيس الحرس الوطني، «مشعل الأحمد»، اجتمع مع قيادات الحرس (لم يذكر توقيت الاجتماع)؛ للتأكيد على النهج المتبع منذ فترة طويلة بشأن تخفيض الإنفاق العام، مع مراعاة ألا يخل ذلك بأداء الحرس الوطني عسكرياً وأمنياً.

وذكر البيان أنه تم توفير مبالغ من بعض العقود التي وقّعها الحرس الوطني، إضافة إلى توفير مبالغ الذخيرة الحية خلال المواسم التدريبية الثلاثة الأخيرة، مبيّناً أنه تم إنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية، ووضع آلية للاستعانة بمستشاري الحرس الوطني من الفرق الوطنية؛ وأسفر ذلك عن توفير مبلغ قدره 54 مليون دينار (177 مليون دولار)، كما تم تأجيل مشروع التأمين الصحي لمنتسبي الحرس إلى ميزانيات لاحقة، ما وفّر مبلغاً آخر يقدر بـ 12 مليوناً (39 مليون دولار).

والحرس الوطني الكويتي هو جهاز عسكري تأسس عام 1967، وهو مستقل عن الجيش والشرطة، ويكون الالتحاق به عن طريق التطوع من بين المواطنين، ومهامه تتماثل في أن يعاون القوات المسلحة وهيئات الأمن العام كلما طلب إليه هذا العون، ويسهم في أغراض الدفاع الوطني متعاونا ً مع الهيئات المشكلة لهذا الغرض.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.

وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام الجاري؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وسماح الحكومة الأمريكية بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.