قتل مستوطن إسرائيلي، مساء الإثنين، متأثرا بإصابته بجراحٍ خطرة في عملية إطلاق نار قرب أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيليًا (25 عامًا) أصيب بجراحٍ خطرة أثناء إطلاق النار عليه في مركبته بمنطقة "بيت عربة" قرب أريحا.

ونُقل عن طواقم الإسعاف الإسرائيلية أنه يجري إنعاش المصاب بعد تعرضه لعدة طلقات نارية، فيما تم نقل المصاب عبر طائرة مروحية إلى مستشفى "هداسا" بالقدس المحتلة، قبل أم يفارق الحياة.

وفي وقت لاحق، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن المستوطن المصاب في عملية أريحا قتل متأثرا بجراحه.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق عدة طرق في الأغوار سعياً للوصول إلى منفذ العملية، وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن منفذ العملية ترك سيارته وأضرم النار فيها قبل أن يفرّ من المكان.

وهذه الحادثة هي الثانية في غضون 24 ساعة بعد عملية إطلاق نار وقعت الأحد في منطقة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

دعوة للاغتيالات

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إلى العودة إلى "استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية المحرضة"، في إشارة لفصائل المقاومة.

وقال خلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في مستوطنة "أفيتار" غير القانونية شمالي الضفة: "هذه ليست حربا من الأمس وليست حربا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا جميعا لتبني سياسة حرب حقيقية ضد الأعداء".

وتعليقا على مقتل مستوطنيْن، الأحد، بإطلاق نار في بلدة حوارة شمال الضفة، قال بن غفير: "هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعا أننا بحالة حرب".

وقبل سنوات، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء مستوطني البؤرة الاستيطانية "أفيتار" لإقامتها على أرض فلسطينية، خاصة في جبل صبيح جنوب نابلس.

وتابع: "نحن هنا في أفيتار والرد السياسي على مثل هذه الهجمات هو إقامة هذه المستوطنة. اتصلت برئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) هذا الصباح وطلبت منه السماح للعائلات بالبقاء بالمستوطنة".

وتأتي تصريحاته عقب يوم من عقد قمة العقبة بالأردن، التي شارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وخلصت إلى أهمية الحد من التصعيد بالأراضي الفلسطينية.

تصريحات متناقضة

في نفس السياق، قالت حركة "فتح"، الإثنين، إن تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية المناقضة لما ورد في البيان الختامي لاجتماع العقبة، ستقود المنطقة إلى مزيد من الدمار.

وقال المتحدث باسم الحركة حسين حمايل لوكالة "الأناضول": "تصريحات بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش أمس كانت غاية في التطرف، وتؤكد الموقف الفلسطيني منذ البداية".

وأضاف: "نحن نحذر العالم من أن هؤلاء القتلة لا يمكن أن يقودوا المنطقة إلا إلى مزيد من الدمار".

وتابع أن "التصعيد الخطير الذي يقوم به هؤلاء (وزراء الحكومة الإسرائيلية) بما يخص الملف الفلسطيني سينعكس أيضا على استقرار وأمن المنطقة بشكل عام".

وعن المشاركة الفلسطينية في اجتماع العقبة، قال حمايل إنها "جاءت بطلب أمريكي وحضور مصري أردني، ونحن كفلسطينيين نعتبر الموقفين الأردني والمصري داعمين للقضية الفلسطينية".

وذكر أن "ما حصل في الاجتماع هو تقديم مطالب فلسطينية، للَجم المعتدي، ومن حق الشعب الفلسطيني وقيادته التواصل مع كل الدنيا، من أجل حماية شعبنا".

حمايل أشار أيضا إلى أنه "إذا فرضت الأمور علينا ولا يوجد سوى التصدي للتصعيد الذي تقوم به دولة العدو، فلن نتراجع للخلف وسنمضي"، مضيفا: "قدمنا ثمنا باهظا من أجل فلسطين، وإذا اقتضى الأمر سنقدم ونبقى صابرين مرابطين على هذه الأرض".

كما طالب الدول العربية والإسلامية بأن "تقف عند مسؤولياتها، وأن يكون لديها موقف حاسم وتتحرك بمستوى الحدث وتستثمر كل علاقاتها من أجل الضغط على دولة الاحتلال، وألا تكتفي ببيانات الشجب والإدانة، التي لا تأبه بها إسرائيل".

والأحد، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في اجتماع العقبة الأمني، على وقف الإجراءات الأحادية بما يشمل "التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

وردا على البيان، صرح مسؤولون إسرائيليون بأن اتفاق العقبة كأن لم يكن، وأن الاستيطان مستمر.

وغرد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلا: "سيستمر البناء وشرعنة البؤر في الضفة وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، ولن يكون هناك تجميد".

في حين غرد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش قائلا: "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو ليوم واحد، هذا اختصاصي".

فيما غرد بن غفير: "ما كان في الأردن سيبقى في الأردن".