أفاد البنك الدولي، الإثنين، بأن تركيا تعرضت لخسائر مادية بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار بفعل الزلزالين اللذين هزا البلاد مؤخرا.

وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي، إن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار، يعادل نحو 4% من ناتجها الاقتصادي في عام 2021.

وأوضحت أن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت بييردي: "خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها".

وأشارت إلى أن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، "كارثي بحق"، مؤكدة أن البنك سيصدر تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا يوم الثلاثاء".

من جهته، قال مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، هامبرتو لوبيز، إنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.

وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين؛ ما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

ولفت تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

ووجد التقرير أن أكبر الأضرار وقعت في 11 إقليما بجنوبي تركيا تسجل فيها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد، وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري، أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.

وتسبب الزلزالان اللذان وقعا في 6 فبراير/شباط وبلغت قوتهما 7.8 درجات و7.5 درجات في سقوط أكثر من 44300 قتيل في تركيا، إضافة لتضرر أكثر من 160 ألف مبنى، تضم 520 ألف شقة سكنية في أسوأ كارثة بتاريخ البلاد الحديث.