هدد ضباط وجنود من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة تعديلات قضائية.

وكتب الموقعون من الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم طيارون وضباط برتب عقيد ومقدم في الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، أن خدمتهم العسكرية "تتطلب التطابق الكامل مع قيم الدولة، وحرية الفكر من دون خوف، وهي أمور بالتأكيد ستختفي إذا أصبحنا دولة ديكتاتورية"، وفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الحراك داخل الجيش يمثل المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن، وليس التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وجود مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط، وبالأساس في سلاح الجو، على خلفية إضعاف الجهاز القضائي.

وأضافت أن هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة والتهرب منها أو عدم تنفيذ جزء منها بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط؛ احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل.

الخلافات تهز المجتمع

وفي حديث عن القضية لأول مرة بشكل علني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسل هاليفي، الخميس، خلال حضوره حفل تخرج لدورة ضباط في الجيش الإسرائيلي، إن "الخلافات تهز المجتمع الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن هذه الخلافات امتدت إلى قوات الاحتياط.

وأضاف: "يمكن لجنود الاحتياط الوقوف بمنأى عن طرفي النزاع وعدم التورط بصفتهم العسكرية"، وتابع: "سننتبه إلى مشاعر جنودنا. ليس للانحياز إلى طرف معين، بل للحفاظ على جيش الدفاع الإسرائيلي موحداً".

واعتبر هاليفي أن "إبقاء النزاع خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على خدمة الاحتياط، وهو أمر ضروري للغاية".

ورداً على ذلك، كتب قادة احتجاج الاحتياط إلى هاليفي قائلين إن "الحكومة تمزق الشعب، وعليك أن تقف معنا ومع قضيتنا. هذا ليس إصلاحاً ولا ثورة قضائية. هذا انقلاب قضائي يضر بأمن الدولة. لقد أصدرنا لأنفسنا أوامر التعبئة. هذا هو واجبنا المدني في الاحتياط".

وتأتي تلك التطورات تزامنا مع مضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.

ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي المزعوم في إسرائيل، يتمثل في إدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، والذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ نحو شهرين، أصبح كل سبت موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في محيط البرلمان في القدس، الإثنين، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين: "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.

يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعا الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.