أقر «عبدالعزيز الجاسر» الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية بتلوث شواطيء جدة، والتي تصب فيها مجاري المنشآت الواقعة على الشاطئ إلى البحر، منوها إلى جدل كبير مع وزارة المياه وشركة المياه الوطنية لإيقاف هذه المصبات.

ولفت إلى وجود كثير من المنشآت الواقعة على البحر تقوم بمد أنابيب الصرف إلى البحر مباشرة، مبديا أسفه لمماطلات شركة المياه الوطنية ووزارة المياه في معالجة المشكلة والتأجيل المستمر من قبلهم، ووعودهم بإنشاء شبكة صرف خلال 5 سنوات، وإغلاق المصبات المخالفة الأمر الذي لا يعفيهم من المسئولية، وأشاد بموقف إمارة المنطقة التي دعمت الرئاسة للضغط عليهم لمعالجة هذه التجاوزات البيئية.

وقال الدكتور «الجاسر» في لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز «إن مباحثات التغير المناخي أخذت بعدا سياسيا واقتصاديا أكثر من كونها مشكلة بيئية»، مؤكدا أن «التأثيرات البيئية للوقود الأحفوري لا ترقى إلى التهويل، في حين يتم التجاوز عن ملوثات الفحم الذي لا يتم التركيز عليه».

وأضاف أن «المملكة تعمل على توطين تقنيات تقلل من من الآثار الناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري، وعن التلوث الذي تسببه بعض المصانع»، مؤكدا «تدخلهم متى ما رصد أي تلوث من المصانع، حيث يتم إلزامهم بالاشتراطات البيئية، مشيرا لنقل مصانع وأخرى ألزمت بتركيب فلاتر وأدوات سلامة، ولم يخف تجاوزهم عن بعض المواقع التي تصدر منها انبعاثات ضارة بالبيئة مثل محطة التحلية إلا أن المصلحة العامة استدعت عدم إغلاقها، والتنسيق مع الجهات المعنية لنقلها وإيجاد بدائل لها».

وحول دور الأرصاد في تقييم المخاطر والكوارث، أوضح «الجاسر» أنه «تم بدء تقييم الكوارث في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي بمشاركة الدفاع المدني كجهة تنفيذية والأرصاد كجهة تخطيطية»، مشيراً إلى أن «الجهات العليا تدرس الجهة التي ستتولى إدارة الكوارث».

وأكد على أن شرطة البيئة أصبحت مطلبا في الوقت الحالي، لافتا إلى أن «استعانتهم بالإمارة لتنفيذ قرارات الإغلاق وتطبيق العقوبات، نتيجة ممانعة بعض الجهات ورفضها التنفيذ».

وأشار إلى وجود مقترح لقيام شرطة للبيئة تعنى بقضايا البيئة والحياة الفطرية قيد الدراسة حسب ما نقل إليه.