قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده لا تفرض على المستثمرين الأجانب قيودا قانونية قد تحد من خروج عوائد استثماراتهم من مصر إلى بلدانهم.

وردت تصريحات مدبولي خلال لقاء مع ملتقى رجال الأعمال القطري، الثلاثاء، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية ووسائل إعلام محلية وأخرى مصرية.

وذكر رئيس الوزراء أن بلاده "لا تضع أية عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.. ونطمح إلى تعزيز الاستثمارات بين رجال أعمال البلدين".

وكان موضوع نقل عوائد الاستثمارات أحد التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال عام 2017، عقب تعويم الجنيه المصري، لكنه لم يتم تطبيقه مجددا.

وزاد مدبولي: "وضعنا عدداً كبيراً من الحوافز لتشجيع المستثمرين.. بينما يوجد قانون آخر لدى مجلس النواب حاليا يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين".

وتابع: "مشروع القانون الموضوع حاليا عند مجلس النواب لغرض إبداء الرأي بشأنه، يعفي المستثمرين من 55% من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه".

وبدأ مدبولي هذا الأسبوع زيارة إلى قطر غير محددة المدة، وهي الأولى التي يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة صيف 2014.

ويضم الوفد الذي يترأسه مدبولي "وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس"، وفق المصدر المصري.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت علاقات قطر ومصر تطورا ملموسا بعد سنوات من تباين بينهما منذ وصول الرئيس المصري للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.