رجح السفير الأمريكي السابق ويليام روباك، نائب الرئيس التنفيذي لـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن"، وجود سببين لعدم تقيد دول الخليج بالسياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا وسوريا، وهما الرغبة في التنوع الاستراتيجي وظهور هذه الدول كمركز للقوة والنفوذ في الشرق الأوسط.

ولفت روباك، في تحليل نشره المعهد وترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زار كييف في 26 فبراير/ شباط الماضي، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وجرى توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 400 مليون دولار، تم تخصيص ربعها للمساعدات الإنسانية والباقي لتمويل النفط.

لكن دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، حافظت على موقف محايد بشأن الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ عام، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للرد بقوة على روسيا، وفق روباك، المبعوث الأمريكي السابق لقوات التحالف الدولي في سوريا.

حليف نفطي

روباك أوضح أن دول الخليج تميل إلى النظر إلى الصراع الروسي الأوكراني على أنه جانب من جوانب التنافس بين القوى العظمى التي تفضل تجنبها.

واعتبر أن رفض الخليج الانضمام إلى التحالف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متجذر بعمق في المصلحة الذاتية الاقتصادية، فالسعودية تنظر إلى روسيا، باحتياطياتها الهائلة من النفط و10 ملايين برميل يوميا من الإنتاج، كحليف مهم في سعي المملكة للاحتفاظ بنفوذ حاسم على إنتاج وتسعير النفط العالمي.

كما تتجسد الشراكة الاقتصادية مع روسيا، بحسب روباك، في طموحات رؤية السعودية التنموية 2030 وتطلعاتها الأوسع للتحول الاقتصادي.

تطبيع مع الأسد

وفيما يتعلق بسوريا، وفق روباك، التزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حد كبير بخطوط السياسة التي وضعها سلفه (دونالد ترامب)، فلا يزال التركيز على حل سياسي تقوده الأمم المتحدة لسوريا، ومساءلة نظام الرئيس بشار الأسد، والاعتماد بشدة على المساعدات الإنسانية، واستمرار الوجود العسكري الأمريكي الصغير في شمال شرقي سوريا لمحاربة أي عودة ظهور لتنظيم "الدولة" في العراق وسوريا.

واستطرد: "كما لا تزال طبقات العقوبات الأمريكية، وبينها قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، سارية أيضا كوسيلة ضغط لتعزيز هذه السياسات. ويبدو أن السبب المنطقي الأخير لمواصلة المسار هو تجنب منح بوتين (الذي يدعم الأسد عسكريا منذ عام 2015) أي مظهر من مظاهر النصر أو فرصة للاحتجاج لدعم مغامرته في أوكرانيا".

وبالنسبة للخليج، قال روباك إنه بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأسد ودعم المعارضة في الانتفاضة بسوريا منذ عام 2011، بدأت دول الخليج العربية، مثل الإمارات والبحرين، في التحرك باتجاه مختلف في 2018 عبر التطبيع الدبلوماسي.

وتابع: "وزار وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان دمشق في 2021، واستمرت زيارات رفيعة المستوى لمسؤولين خليجيين في عملية التطبيع الدبلوماسي مع نظام الأسد، بما في ذلك زيارة بن زايد نفسه الأخيرة في أعقاب الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي".

وهذه الجهود، كما أضاف روباك، تتعارض مع السياسة الأمريكية ضد تطبيع العلاقات، على الرغم من أن دول الخليج تجنبت الوقوع في شرك انتهاكات العقوبات. وقد أعربت واشنطن عن استيائها من كل خطوة لتحسين العلاقات مع نظام الأسد.

تنويع استراتيجي

تلك الاختلافات السياسية الخليجية المهمة مع واشنطن، وفق روباك، يمكن إرجاعها إلى سببين أولهما هو التركيز المتزايد لدول الخليج منذ العقد الماضي على التنويع الاستراتيجي.

وأوضح أنه بينما لا يزال يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها الشريك الأمني الرئيسي لهذه البلدان، فإن تلك الدول تريد متابعة مصالحها الاقتصادية وسياستها الخارجية غير المقيدة بنهجها السابق الأكثر اتساقا مع واشنطن.

وأردف: "وهذا، جزئيا، مدفوع بظهور الصين كقوة اقتصادية عظمى وقوة أمنية عالمية متنامية. لكنه ينبع أيضا من التقييمات الخليجية، التي تشكلت بشكل كبير من خلال تصريحات السياسة الأمريكية المضللة أو المبالغ فيها التي تزيد من مصالح الولايات المتحدة في آسيا وتقلل الحاجة إلى المشاركة في الشرق الأوسط.

مركز قوة

أما السبب الثاني، وفق روباك، فهو ظهور منطقة الخليج في العقد الماضي كمركز للقوة والنفوذ في الشرق الأوسط (مع سقوط قوى الحرس القديم الإقليمية)، من خلال قوتها الاقتصادية وقوتها الناعمة الواسعة (وفي حالات مختارة، قوتها الصلبة) بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا.

وأضاف أن هذا الوضع أصبح لحظة خليجية ممتدة نوعا ما عبر ظهور قادة شباب نشيطين نسبيا في البلدان (الخليجية) الرئيسية وزيادة الثقة التي تعززها الاقتصادات المدعومة بارتفاع أسعار الطاقة، وفي بعض الحالات، الاحتياطيات الهائلة من الموارد.

ولفت إلى أن هذه الثقة تعززت بسبب الأزمة في أوكرانيا، والتي ذكّرت المجتمع العالمي بالأهمية المركزية للنفط والغاز الطبيعي كسلع حيوية للغاية على مدى العقود العديدة القادمة، في ظل العقوبات على قطاع النفط الروسي.

ومن المرجح، وفق روباك، أن تختبر الأزمات هذا النهج وتجعل العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج تبدو غير مستقرة بعض الشيء أحيانا، حيث يدرك الجانبان ويواصلان إعادة التفاوض بشأن الشراكة التي أثبتت مرونتها خلال الـ75 عاما الماضية.