أنفقت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط ما يقرب من 89 مليار دولار على مستوى العالم، خلال العام الماضي، واستطاع صناع القرار إدارة ثروات بلادهم لتنويع اقتصاداتهم وكسب النفوذ الجيوسياسي.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تحقيق طفرة كبيرة في الاستثمارات لدى المملكة وقطر والإمارات، حيث تدير تلك الدول أكثر من 3.5 تريليونات دولار، وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وأفاد تقرير لمجموعة من الخبراء والمحللين الماليين، نشرته "بلومبرج" الأربعاء، بأن صناديق الاستثمار بالخليج تمول الآن بعضًا من أكبر حزم الإنقاذ والاستثمارات وعمليات الاستحواذ في العالم، وبأن اقتصادات تلك الدول وفي مقدمتها الاقتصاد السعودي لا تُظهر أي تراجع عن تحقيق النمو في عام 2023.
ووفقاً لتحليلات وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في عام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في العام 2021.
وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 أضعاف، لتصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي مقابل 7.52 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
ووصف التقرير الصناديق الخليجية بـ"الفارس الأبيض" في اللعبة، خلال العام الماضين بعدما تفوقت صناديق الثروة في الخليج على مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم.
ولفت إلى أن انفاقهم السنوي بلغ 89 مليار دولار في عام 2022، وفقا لبيانات "جلوبال إس دبليو إف"، التي نقلتها "بلومبرج"، مع توجه 51.6 مليار دولار من ذلك إلى الاقتصادات الغربية.
كما شاركت صناديق الخليج السيادية في ما يقرب من نصف الصفقات الضخمة الستين التي أغلقت خلال العام.
وحقق جهاز أبو ظبي للاستثمار أكبر الاستثمارات، وذلك بضخ 4 مليارات دولار في صندوق تابع لشركة أرديان للاستثمار في الأسهم الخاصة الفرنسية ASF IX، وملياري دولار للاستثمارات المشتركة.
ووفق التقرير، فإن نصف المستثمرين السياديين العشرة الأكثر نشاطا في عام 2022 كانوا من الخليج.
وتصدرت "جي أي سي" السنغافورية القائمة برأس مال قيمته 40.3 مليار دولار، يليها جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيم 25.9 مليار دولار و20.7 مليار دولار، على الترتيب.
ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا: "مبادلة" الإماراتية، و"إيه دي كيو" الإماراتية، وجهاز قطر للاستثمار.
واحتلت المراكز الأربعة الأخرى من قبل "تيماسيك" القابضة السنغافورية، وصندوق كندا لخطط التقاعد "سي بي بي" وشركة "Caisse de Depot et Placement du Quebec" الكندية، وصندوق معاشات المعلمين في أونتاريو.
لكنهم لم يحققوا شيئا، خاصة مع تزايد الضغط على صناديق الثروة الخليجية لتوظيف أموالهم: بأصول تتجاوز 3.5 تريليونات دولار، وهو مبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وأكثر من 8 أضعاف الناتج الاقتصادي لمصر في عام 2021.
وتتعرض سلطات صناديق الثروة الخليجية لضغوط لاستخدام أموالها لتنويع اقتصاداتها والتخلص من الاعتماد على النفط، حسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات السعودي العامة لم يف بالتزامه بإنفاق حوالي 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 لمدة عامين متتاليين الآن.
لكن سياسة الاستثمار تزداد تعقيدا، فالسياسات الدقيقة المضمنة في استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية تجعل من الصعب على صانعي الصفقات تأمين استثماراتهم، حيث تتطلب بعض القرارات غالبا الضوء الأخضر من الحكام، وفقا للمصادر.
وأضافوا أن الصناديق تحاول الاستثمار بشكل أكثر استراتيجية وضخ أموالها فيما يساعد في دفع أهداف بناء دولتهم إلى الأمام.
وكان المستثمرون الخليجيون يتمتعون بخبرة كبيرة وسمعة طيبة في مجال الاستثمار بالأصول العالمية على مدار سنوات طويلة، مثل إبرام صفقات نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وعقارات مانهاتن ومتجر هارودز.
فيما يؤكد الخبراء لـ"بلومبرج"، أن هذه الصفقات ساهمت في تحقيق دور أكبر لهم على الساحة العالمية، وتنويع اقتصاداتهم وكسب النفوذ الجيوسياسي.
وقال "آندي كيرنز" رئيس أسواق رأس المال في شركة "هوليهان لوكي" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط لها الأولوية في جميع الصفقات العالمية، وهو ما يتماشى بشكل متزايد مع طموحات الخليج الاقتصادية والسياسية ليصبح له الدور الأكبر على المسرح العالمي".
وأوضح "آندي" أن كبرى الشركات والبنوك في جميع أنحاء العالم ترسل وفودها إلى عواصم الخليج مثل الرياض وأبوظبي لطرح أفكار استثمارية ولعرض صفقات صخمة.
فيما أشار "راجيش سينجي" رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في "ستاندرد تشارترد" في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن صناديق الثروة السيادية في المنطقة تعيد تشكيل استراتيجياتها، مع التركيز على دعم اقتصاداتها المحلية أو تكوين الثروات للأجيال المقبلة.
وفي الوقت الذي يتوقع التقرير استمرار رفع أسعار الفائدة، والظروف الجيوسياسية، وتقلب أسعار الأسهم وأسعار النفط كأبرز المخاطر خلال العام 2023، إلا انه تجدر الإشارة إلى أن توافر تلك العوامل لم يؤثر سلباً الاكتتابات العامة التي شهدت أداءً قوياً في العام 2022.
وتعود الأسباب الرئيسية إلى أنه على الرغم من أن أداء السوق الثانوي في البورصات الخليجية كان متبايناً، إلا أن الجهات المصدرة للاكتتابات ذات الجودة العالية استمرت في جمع أموال تخطت قيمة الطرح، وذلك بفضل نماذج الأعمال الفريدة التي تميزوا بها، وفي بعض الحالات تمت مكافأتهم على عروض القيمة التي تقدموا بها، من حيث توزيعات الأرباح القوية من شركات مستقرة مثل المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي.
وما تزال الاكتتابات قيد الإعداد في العام 2023 قوية، وبناءً على تقديرات بداية العام، قد تتراوح ما بين 27-39 شركة يتم طرحها للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين ما تم الإعلان عنه رسمياً والأنباء المتداولة، وهو أمر إيجابي بالفعل، وفق التقرير.
إلا أنه من المرجح أن ينظر بعض المصدرين إلى السوق الثانوية بحثاً عن نقاط نفاذ إلى الأسواق تكون أكثر ملاءمة من حيث استقرار السوق والتقييمات، وقد يلجئون لاستخدام نهج الانتظار والمراقبة قبل المضي قدماً لطرح خطط الاكتتابات.
وعلى الرغم من ذلك، ترى وحدة بحوث "كامكو إنفست" أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل نموذج أعمالهم المتميز وأسماء الشركات العائلية الجاذبة، ونظراً لموقعها التنافسي القوي وانتشارها الراسخ في السوق.
كما ستقوم الجهات الرقابية بدراسة أداء العدد المحدود من أدوات الاكتتابات المتوافرة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وصناديق صانع السوق التي تهدف إلى تحسين السيولة والمشاركة في أسواق الأسهم الخاصة بهم قبل توسيع نطاق الوصول إلى تلك المنتجات.
